منصة «استطلاع» تطرح 25 مشروعاً تنموياً واقتصادياً بالشراكة مع 19 جهة حكومية

أعلنت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية «استطلاع»، التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، عن إطلاق 25 مشروعاً تتعلق بالشأن الاقتصادي والتنموي، وذلك بالتعاون مع 19 جهة حكومية. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين أصحاب المصلحة من تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم حول المشروعات قبل إقرارها رسمياً.

تنظيم إدارة الأموال المحجوزة وحماية الأوساط المائية

من بين المشروعات المطروحة، جاء مشروع «اللائحة التنفيذية لنظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب»، الذي تقدمت به الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم إجراءات استلام الأموال الخاضعة للنظام وحفظها وإدارتها، فضلاً عن تعزيز الشفافية والكفاءة عبر توثيق وحفظ الإجراءات المتعلقة بإدارة الأموال المحجوزة والمصادرة. وسيستمر استطلاع الرأي حول هذا المشروع حتى 27 أغسطس 2026.

كما طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع «تحديث اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث»، بهدف مواءمة اللائحة مع قرار مجلس الوزراء رقم (406)، الذي يقضي بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر. وسينتهي استطلاع الرأي الخاص بهذا المشروع في 28 أغسطس 2026.

تنظيم تعرفة الاتصالات ومحطات الطرود

في قطاع الاتصالات، طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مشروع «تحديث تنظيمات تعرفة خدمات الاتصالات بالتجزئة»، بهدف تعزيز الوضوح والشفافية في الإجراءات، وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز، مما يدعم تطوير الخدمات ورفع تنافسية القطاع والشركات العاملة فيه. وسينتهي استطلاع الرأي حول هذا المشروع في 28 أغسطس 2026.

وشملت المشروعات أيضاً مشروع «اشتراطات ممارسة نشاط محطات الطرود»، الذي تهدف الهيئة العامة للنقل من خلاله إلى تنظيم القطاع، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، ورفع جودة خدمات الميل الأخير، وتعزيز المنافسة، وتحسين تجربة المستفيدين وحفظ حقوقهم. وسيستمر استقبال المرئيات على هذا المشروع حتى 1 سبتمبر 2026.

«استطلاع».. مشاركة أصحاب المصلحة في صياغة الأنظمة

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح عبر منصة «استطلاع» تأكيداً على توجه المملكة نحو تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، وتوسيع مشاركة العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير المشروعات ذات الصلة ببيئة الأعمال. كما تسهم المنصة في إتاحة الفرصة أمام أصحاب المصلحة لتقديم آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار الأنظمة واللوائح، مما يعزز جودة القرارات التنظيمية ويدعم تطوير بيئة الأعمال وفق احتياجات القطاعات المختلفة.