مجلس الشورى يوصي ثماني جهات حكومية بتطوير التجارة وإدارة الدين والسياحة والنقل والمناهج والمياه والخيل والمعارض

التجارة الخارجية وإدارة الدين

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للتجارة الخارجية بتحديث آليات متابعة الفرص التصديرية والاستثمارية التي توفرها الملحقيات التجارية، وقياس أثرها في إقامة الشراكات، وتعزيز استفادة القطاع الخاص منها.

كما دعا الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات الصلة لحماية حقوق المملكة في تسوية المنازعات التجارية الدولية عبر دعم جهود تفعيل هيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية، وإجراء دراسة حول أسباب ضعف الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال ووضع حوافز لزيادة عددهم.

وبخصوص المركز الوطني لإدارة الدين، دعا المجلس إلى إنشاء نظام رقمي متكامل يستند إلى تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحليل المالي والتنبؤ بالفرص التمويلية.

وشدد على بناء نموذج متقدم لإدارة المخاطر يعتمد على تنويع أدوات وآجال الدين لتقليل التعرض للتقلبات الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية، مع التنسيق مع البنك المركزي السعودي لتحقيق التوازن بين التمويل السيادي واستدامة الائتمان الخاص من خلال تعزيز إدارة السيولة وتكامل السياسة النقدية.

السياحة والنقل الجوي

بالنسبة للهيئة السعودية للبحر الأحمر، طلب المجلس التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج تحفيز خاص للاستثمار في المواقع السياحية يعزز جاذبية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص.

وأكد على تسريع تنفيذ المنصة الموحدة للأنشطة السياحية الساحلية بنظام النافذة الواحدة، وربط مؤشرات الأداء بالأهداف الاستراتيجية لقياس العوائد الاقتصادية، وإعداد برنامج سنوي للفعاليات البحرية والساحلية، إضافة إلى تحسين بيئة العمل وتمكين القوى الوطنية.

وبشأن الخطوط الجوية العربية السعودية، ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية حيث تبادل الأعضاء وجهات النظر حول الأداء والتوسع التشغيلي.

وطالب الأعضاء بوضع خطة وطنية لمعالجة العوامل المؤثرة في تكلفة النقل الجوي الداخلي، وتطوير تجربة المستفيد من خلال باقات وخدمات ذكية، وتنظيم أسعار التذاكر وضبطها لمنع المضاربة، والاستفادة من الكفاءات الوطنية المتقاعدة ونقل خبراتهم.

كما أشارت مداخلات أخرى إلى ضرورة تحسين تجربة السفر، وتسهيل استرداد المبالغ، وتعزيز التنافسية السعرية، وطلبت اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة المرئيات ورفع توصياتها لاحقًا.

المناهج والمياه

فيما يخص المركز الوطني للمناهج، ناقش المجلس التقرير السنوي حيث طرحت ملاحظات حول تطوير البرامج التعليمية.

وطالب الأعضاء بإنشاء دبلوم مهني متخصص لتأهيل الكفاءات في تصميم المناهج، وبناء إطار وطني يحقق مواءمة المناهج مع المعايير الوطنية والدولية، وتطوير منهج اللغة العربية في المراحل الأولى لتعزيز مهارات التفكير والتواصل.

كما دعت المداخلات إلى إدراج نماذج وطنية ملهمة في المناهج، وطلبت اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة المقترحات.

وبشأن الهيئة السعودية للمياه، ناقش المجلس التقرير السنوي حيث طُرحت ملاحظات حول تطوير القطاع وتحسين الخدمات.

وطالب الأعضاء بإعداد إطار وطني لحوكمة البيانات المائية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة حالات المشتركين المتأثرين بتكاليف التوصيل السابقة، ودراسة اعتماد آليات مرنة لإيصال الخدمة للمنازل غير المكتملة الملكية.

كما دعت المداخلات إلى معالجة نقص إيصال خدمات المياه والصرف الصحي في بعض الأحياء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الخيل والمعارض

في سياق متصل، ناقش المجلس التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة حيث أبدى الأعضاء ملاحظات حول تطوير أعمال المركز وتعزيز دوره، وطلبت اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة المقترحات ورفع توصياتها في جلسة لاحقة.

وبالنسبة للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ناقش المجلس التقرير السنوي حيث طُرحت مداخلات بشأن تطوير العمل التنظيمي وتعزيز الهوية اللغوية.

وطالب أحد الأعضاء بتعزيز استخدام اللغة العربية في الإشراف على المؤتمرات والفعاليات وترخيصها، بينما طلبت اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة الآراء والمقترحات ورفع وجهة نظرها لاحقًا إلى المجلس.