يحتفل الشعب السعودي اليوم الأربعاء 22 فبراير باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، الذي يوافق الذكرى السنوية الـ 93 لتأسيس الدولة السعودية الحديثة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، عام 1932م.
ويأتي هذا اليوم ليجسد مشاعر الفخر والاعتزاز لدى السعوديين بوطنهم الغالي، الذي شهد نقلة نوعية كبيرة في شتى المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال السنوات الأخيرة، بفضل رؤية 2030 الطموحة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وقد أكد وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، أن اليوم الوطني للمملكة يمثل مناسبة عزيزة وغالية على قلوب جميع السعوديين، الذين يفخرون بتاريخ وطنهم العريق وحضارته الأصيلة، وينظرون بتفاؤل وثقة نحو مستقبل زاهر يحمل المزيد من الإنجازات والنجاحات.
وأضاف الأمير بدر بن عبد الله، في تصريح صحفي، أن اليوم الوطني يعد فرصة لاستعراض الإنجازات التنموية الكبرى التي تحققت في المملكة خلال العقود الماضية، ومنها تحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة، ورفع مستويات المعيشة للمواطنين، وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً.
من جهته، أشار المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، إلى أن الاحتفالات باليوم الوطني تشهد هذا العام مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة في مختلف مناطق المملكة، والتي تهدف إلى إبراز الهوية الوطنية السعودية، وتعزيز الانتماء والولاء للوطن.
وأوضح اللواء التركي أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتأمين جميع مواقع الاحتفالات، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وانسيابية الحركة المرورية، داعياً الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن، والالتزام بالأنظمة والتعليمات.
يذكر أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يوافق في مثل هذا اليوم من عام 1932م صدور المرسوم الملكي رقم 2716 بتوحيد جميع أجزاء المملكة تحت اسم المملكة العربية السعودية.
ختاماً، يمثل اليوم الوطني السعودي مناسبة عزيزة على قلوب السعوديين جميعاً، يجددون فيها عهدهم بالولاء والانتماء لوطنهم الغالي، وقيادتهم الرشيدة، سائلين الله العلي القدير أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

في خطوة تُعد من أبرز التحولات التنظيمية في قطاع النقل البري السعودي، أطلقت هيئة النقل العام أمس مشروع “انزاغي”، الذي يهدف إلى تحويل نظام النقل الخاص من نموذج تقليدي غير منظم إلى نظام رقمي متكامل يضمن الشفافية، ويعزز جودة الخدمة، ويرسّخ مبادئ المنافسة العادلة. ويعتبر “انزاغي” أول نظام وطني موحد لإدارة خدمات النقل الخاص، بعد أن كان القطاع يعاني من فوضى تنظيمية وغياب آليات الرقابة الفعّالة.
وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي عقد في الرياض، أن المشروع سيشمل جميع مُقدّمي خدمات النقل الخاص، بما في ذلك سيارات الأجرة، وخدمات التوصيل، وعربات النقل الشخصي، ويبدأ تطبيقه تدريجيًا بدءًا من شهر أكتوبر 2024، مع استكمال التغطية الوطنية بحلول نهاية العام 2025. وستُعتمد آلية التسجيل الإلكتروني الإجباري لجميع المركبات، مع تفعيل نظام تقييم متكامل يعتمد على تجربة الركاب، وقياس الكفاءة التشغيلية، وامتثال السائقين للقوانين المرورية والتنظيمية.
وأوضح رئيس هيئة النقل العام، الدكتور خالد بن عبدالله السالم: “إن انزاغي ليس مجرد تطبيق رقمي، بل هو ثورة في ثقافة النقل في المملكة، تهدف إلى حماية المستهلك، وتحسين دخل السائقين، وتقليل الازدحام، وخفض التكاليف التشغيلية. نحن نبني نظامًا يعتمد على البيانات، لا على الممارسات العشوائية”. وأضاف أن النظام سيتيح للركاب تقييم خدماتهم مباشرة عبر تطبيق “انزاغي” الموحّد، مع إمكانية تقديم الشكاوى في وقت لا يتجاوز 15 دقيقة، وتلقّي ردّ رسمي خلال 48 ساعة.
وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الهيئة إلى أن قطاع النقل الخاص يُقدّم أكثر من 1.2 مليار رحلة سنويًا، بمعدل 3.3 مليون رحلة يوميًا، ويُوظّف أكثر من 350 ألف سائق، لكن 62% منهم يعملون خارج الإطار التنظيمي، مما يعرضهم للاستغلال ويُقلل من أمان الركاب. وبحسب مسح أجرته الهيئة في الربع الأول من 2024، فإن 78% من الركاب تعرضوا لتجارب سلبية، منها رفض السائقين للرحلات، أو التلاعب في الأسعار، أو عدم استخدام عدادات الرحلات.
ومن أبرز ميّزات النظام الجديد تسعير موحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يُحدّد بناءً على المسافة، والزمن، وحالة حركة المرور، مع منع أي تغيير يدوي في السعر أثناء الرحلة. كما يُلزم النظام جميع المركبات بالتزود بجهاز تتبع مدمج، وتأمين صحي مغطٍ للركاب، وتدريب إجباري للسائقين على معايير الخدمة والسلامة.
وبدأت مدن الرياض وجدة والدمام كمناطق تجريبية منذ مارس الماضي، حيث شارك أكثر من 18 ألف سائق في التجربة، وبلغت نسبة رضا المستخدمين 89%، وانخفضت شكاوى التلاعب بالأسعار بنسبة 94%، وفق تقرير الهيئة المنشور على موقعها الإلكتروني.
وأكدت وزارة المواصلات أن المشروع يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030، خصوصًا المحاور المتعلقة بالتحول الرقمي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي. كما ستُخصص منصة “انزاغي” ميزانية تصل إلى 1.2 مليار ريال لدعم السائقين في التحول من الأنظمة القديمة، من خلال منح تمويل للسيارات، وتقديم دورات تدريبية مجانية، وتسهيلات في تجديد التراخيص.
وبمجرد الانتهاء من التسجيل الكامل، سيتم إيقاف أي خدمة نقل خاص لا يحمل ترخيصًا من “انزاغي”، مما يضع حداً للعمل غير المرخص الذي ظل يهيمن على القطاع لعقود. وتتوقع الهيئة أن يُخفض المشروع التكاليف التشغيلية للركاب بنسبة 25% على المدى المتوسط، ويخلق أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة في مجالات التكنولوجيا والصيانة والدعم الفني.
وتشهد الأحياء السكنية في المملكة انتشارًا متزايدًا للإشارات التوعوية، والحملات الإعلامية التي تشرح أهمية التسجيل، وتحذّر من مخاطر استخدام مركبات غير مسجلة. كما تتعاون الهيئة مع مراكز التدريب المهني ونقابات السائقين لضمان مشاركة فعّالة من جميع الأطراف.
وبهذه الخطوة، تُعيد السعودية تعريف مفهوم النقل الخاص، من مجرد خدمة تجارية عابرة إلى نظام متكامل ينسجم مع معايير العصر الحديث، ويضع رفاهية المواطن في صميم أولوياته.
ختامًا، يمثل مشروع “انزاغي” نقطة تحول جوهرية في قطاع النقل البري السعودي، حيث يجمع بين التنظيم الدقيق، والشفافية الرقمية، وحماية المستهلك، وتحقيق العدالة للسائقين، في خطوة تُعد نموذجًا ملهمًا لدول المنطقة في إدارة الخدمات العامة بأساليب ذكية ومستدامة.