السعودية ترحب بإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين وتؤكد حقها المشروع في الدفاع عن النفس

أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بالبيان الذي أصدره أعضاء مجلس الأمن الدولي بتاريخ 7 أغسطس 2026، والذي تضمن إدانة واضحة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة منذ 15 يوليو 2026، وكذلك الهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 يوليو 2026.

تثمين لدور مجلس الأمن والتأكيد على القانون الدولي

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تقدر ما ورد في بيان مجلس الأمن من تأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، بالإضافة إلى احترام سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.

كما أشادت المملكة بما تضمنه البيان من رفض للأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة البحرية، مشددة على أهمية التعامل مع التهديدات التي تطال أمن الممرات البحرية والتجارة الدولية.

دعوة لتحرك دولي حازم

وجددت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتخاذ موقف حازم تجاه الممارسات والانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية.

وأكدت المملكة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن والمنطقة، مما يستدعي تحركاً دولياً أكثر فاعلية لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

حق المملكة في الدفاع عن نفسها

وجددت السعودية تأكيد عزمها على حماية أمنها وسيادتها، مشددة على حقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ومقدراتها ومنشآتها في مواجهة أي هجمات تستهدف أراضيها.

وأكدت المملكة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها، على أن تكون تلك الإجراءات متوافقة مع قواعد القانون الدولي.

استمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية

وفي الشأن اليمني، أكدت السعودية استمرار دعمها للحكومة اليمنية الشرعية، إلى جانب مساندة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد.

وشددت المملكة على أهمية دعم المساعي السياسية التي تستهدف إنهاء الأزمة اليمنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما يحفظ أمن وسلامة الملاحة البحرية.

وتأتي هذه المواقف السعودية في أعقاب إدانة أعضاء مجلس الأمن للهجمات الصاروخية ضد المملكة والهجمات التي طالت السفن التجارية، مع التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة.