السجل العقاري يفتح باب التسجيل العيني لأكثر من 140 ألف قطعة في ست مناطق

في إطار تنفيذ مشروع التسجيل العيني للعقارات بالمملكة، أعلن السجل العقاري عن بدء استقبال طلبات التسجيل الأولية لأكثر من مئة وأربعين ألف قطعة عقارية موزعة على ست مناطق رئيسية. يهدف هذا الإجراء إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة تعزز الشفافية والمصداقية في قطاع العقارات وتفتح آفاقاً جديدة لتوثيق الحقوق والملكية.

نطاق التسجيل الجديد

تتضمن المرحلة الأولى تسجيل 140,580 عقاراً في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، القصيم، تبوك، والمدينة المنورة. تشمل هذه القطع أحياءً ومخططات سكنية وتجارية متعددة، حيث تم التركيز على عدد كبير من الأحياء في محافظة شقراء (منطقة الرياض) بالإضافة إلى أجزاء من محافظات ضرماء، أشيقر، الحصاة، حريملاء، الرين، والمزاحمية.

في مكة المكرمة، شمل التسجيل أحياءً متعددة، بينما امتدت العملية إلى مواقع في المنطقة الشرقية ومحافظات الرس، الدليمية، رياض الخبراء، أملج، حقل، وضباء. كما تم إدراج أحياء ومواقع مختلفة ضمن المدينة المنورة.

المهلة النهائية للتسجيل

دعا السجل العقاري جميع مالكي العقارات الواقعة ضمن النطاقات المحددة إلى إكمال إجراءات التسجيل قبل انتهاء يوم الخميس 10 سبتمبر 2026. وأشار إلى أن الالتزام بهذه الفترة يضمن الاستفادة من الخدمات الرقمية المرتبطة بالسجل وتفادي العقوبات والغرامات المحددة في نظام التسجيل العيني.

يمكن للمالكين إتمام العملية إلكترونياً عبر منصة السجل العقاري أو من خلال التطبيق الرسمي. كما يوفر مركز خدمة العملاء على الرقم 199002 الدعم والإرشاد اللازمين.

وثيقة ملكية رقمية متقدمة

بعد إكمال التسجيل، سيحصل كل عقار على رقم تعريف فريد وصك ملكية حديث يحتوي على تفاصيل دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، بيانات المالك، الوصف الفني، والحقوق والالتزامات المرتبطة به. سيُسجل الصك جميع المعاملات المستقبلية التي قد تطرأ على العقار، ما يعزز الحماية القانونية ويقوي الثقة في التعاملات العقارية.

رؤية سُجل عقاري موحد للمملكة

يأتي هذا التوسع ضمن جهود الهيئة العامة للعقار لتطبيق نظام التسجيل العيني، وتكلف الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني بتنفيذ وإنشاء السجل باستخدام بيانات جيو‑مكانية وتقنيات رقمية متطورة. يهدف المشروع إلى بناء سجل موحد يشمل جميع العقارات بالمملكة، يصبح مرجعاً مركزياً للملكية والحقوق والالتزامات، ويساهم في تنمية القطاع وتعزيز الشفافية والكفاءة وجذب الاستثمارات.

يمثل هذا التطور خطوة إضافية في مسار التحول الرقمي للقطاع العقاري، حيث لا يقتصر التوثيق الآن على إثبات الحيازة بل يشمل ربط العقار بموقعه الجغرافي وبياناته القانونية والفنية داخل قاعدة بيانات وطنية موحدة. ومع إدخال أكثر من مئة وأربعين ألف عقار إلى النظام، تقترب المملكة من تحقيق هدفها الرئيسي في تطوير قطاع العقارات عبر سجل حديث يعزز الثقة ويحفظ الحقوق ويؤسس لسوق عقاري أكثر تنظيمًا واستدامة.