مجلس الوزراء يقر 12 قرارًا جديدًا أبرزها بناء منصة وطنية موحدة للتأشيرات

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها المجلس اليوم في مدينة جدة.

وخلال الجلسة، استعرض المجلس مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، مع التركيز على الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق المشترك لدعم الأمن والسلم الدوليين، والمساهمة في معالجة القضايا العالمية، وفتح آفاق أوسع للتنمية والازدهار.

إشادة بالدور الدولي للمملكة

أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بالمشاركة الفاعلة لوفد المملكة في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وما تضمنته من تأكيد على الالتزام بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية وأجهزتها المعنية لمحاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره وتجفيف منابع تمويله، ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات الإرهابية من أجل بناء مستقبل آمن ومستقر.

ورحب المجلس باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الثانية والستين، بالإجماع قرارًا قدمته المملكة حول تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، انطلاقًا من المبادرة العالمية التي أطلقها ولي العهد في هذا الشأن، وتعزيزًا لأهدافها على المستوى الدولي، وتجسيدًا لرؤيتها بخطوات عملية ملموسة.

وأكد مجلس الوزراء أن تحقيق المملكة المركز الأول عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية لعام 2026، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، يعكس التطور المستمر في البنية التحتية والبيئة التنظيمية الداعمة لتعزيز الريادة الدولية في مستقبل التقنية والذكاء الاصطناعي، في ظل تسارع نمو الاقتصاد الرقمي السعودي الذي رسخ مكانته كأكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واعتبر المجلس انتخاب المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني للمرة الثانية على التوالي، امتدادًا لدورها الريادي في دعم هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، وإسهاماتها الفاعلة في تطوير صناعة النقل الجوي.

كما قدر المجلس إشادة البنك الدولي بالبيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم بالمملكة، باعتبارها نموذجًا رائدًا ومرجعًا دوليًا لتطوير تعليم رقمي أكثر جودة واستدامة، وتوظيف التقنيات الحديثة وتمكين الجهات التعليمية والمبتكرين من إيجاد حلول عملية في هذا المجال.

المؤشرات المحلية والقطاع غير الربحي

في الشأن المحلي، استعرض مجلس الوزراء مؤشرات الأداء العام لعدد من القطاعات الإستراتيجية والحيوية، مشيدًا بمواصلة القطاع غير الربحي تحقيق مستهدفاته التنموية بوتيرة متسارعة، مسجلًا نموًا في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع عدد المنظمات غير الربحية إلى أكثر من 7.200 منظمة بنهاية عام 2025، ووصول عدد المتطوعين إلى 1.7 مليون متطوع.

أبرز 12 قرارًا جديدًا

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها ما اشترك مجلس الشورى في دراسته، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء، وانتهى إلى القرارات التالية:

أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومات المجر وكازاخستان وبولندا بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة.

ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة سنغافورة حول التعاون في مجال التنمية الاجتماعية.

ثالثًا: تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتباحث مع الجانب الكندي بشأن مشروع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية، والتوقيع عليها.

رابعًا: تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المتاحف بالتباحث مع الجانب العماني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المتاحف بين هيئة المتاحف السعودية والمتحف الوطني العماني، والتوقيع عليها.

خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل التركية.

سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية ووزارة النقل والتنقل المستدام الإسبانية.

سابعًا: تفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة بالتباحث مع الجانب الموريتاني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليها.

ثامنًا: بناء منصة وطنية موحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية، على أن تكون المنصة الوطنية المعتمدة.

تاسعًا: تعيين المهندس حاتم بن عبدالرزاق الدريعان، وإبراهيم بن عبدالكريم التركي، وعبدالله بن سعيد الغامدي، وعبدالعزيز بن محمد الملحم، ومحمد بن خالد الخضير أعضاءً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

عاشرًا: اعتماد الحسابات الختامية لصندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وجامعات أم القرى وجدة وحائل والملك عبدالعزيز والإمام محمد بن سعود الإسلامية، لأعوام مالية سابقة.

حادي عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

ثاني عشر: الموافقة على ترقية الأمير بندر بن سعود بن محمد بن مقرن آل سعود إلى وكيل وزارة بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وترقية الدكتور فهد بن مبارك القحطاني إلى مستشار جيولوجي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الطاقة.