وزارة التجارة تُعيد ضبط ضوابط الشركات غير الربحية وتُعطي مهلة لتصحيح الوكالات التجارية

قامت وزارة التجارة بإصدار مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تحسين الإطار التنظيمي للشركات غير الربحية وتحديث وضع الوكالات التجارية المنتهية. يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز الرقابة الوقائية وتسهيل بيئة الأعمال.

تعديل الضوابط بناءً على دراسة تحليلية

أجرت الوزارة دراسة شاملة لقطاع الشركات غير الربحية شملت فحص واقع 23,334 كيانًا، من بينها 6,372 كيانًا تعمل بوجود عمالة فعلية. أظهرت النتائج أن 79٪ من هذه الشركات تأسست خلال عامي 2024 و2025، وأن 68٪ منها تمحورت أنشطتها حول أعمال التشييد بغرض استقدام العمالة. هذا التمركز دفع الجهات المختصة إلى مراجعة القواعد التي تحكم إنشاء مثل هذه الشركات.

وبناءً على ما توصلت إليه الدراسة، تم تعديل آلية تأسيس الشركات غير الربحية؛ فتم تحويل الطلبات التي تحمل مخاطر مرتفعة إلى مدقق الوزارة لتقييمها مسبقًا قبل إقرارها. كما صُدرت توصيات استراتيجية تستدعي إعادة النظر في الإعفاءات المتاحة لهذه الشركات وتطوير آليات الرقابة بالتعاون مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي.

إضافة إلى ذلك، تم اختيار 54 شركة غير ربحية لإجراء دراسة تفصيلية، حيث صُنفت إلى أربع مجموعات حسب طبيعة النشاط. وقد أوصيت بإعادة تصنيف بعضها، وتحويل أخرى إلى شكل ربحي، ودمج الكيانات المتقاربة لرفع كفاءة التشغيل.

نمو القطاع غير الربحي في عام 2025

سجل عام 2025 تأسيس 48 منظمة غير ربحية، شملت 37 جمعية أهلية و11 مؤسسة أهلية. ومن بين هذه الكيانات، تم تمكين 19 منظمة ضمن برامج تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية وتوسيع أثرها التنموي.

معالجة قيود الوكالات التجارية ومنح مهلة تصحيحية

في ملف الوكالات التجارية، كثفت الوزارة جهودها لتصحيح الوضعية للوكالات المنتهية. تم حصر وتحليل القيود المفروضة على هذه الوكالات، وإصدار إنذارات للجهات المرتبطة بسجلات تجارية شُطبت، مع منحهم مهلة قدرها 30 يومًا لاستكمال إجراءات التصحيح وضمان تحديث البيانات الرسمية.

عُقدت اجتماعات مع 167 شركة تتعامل مع 1,177 وكالة تجارية منتهية بهدف معالجة أوضاعها واستكمال المتطلبات النظامية. كما تم تسوية وضع 37 شركة ترتبط بـ362 وكالة لا تزال سارية رغم شطب سجلاتها التجارية، في مسعى للحد من التشوهات التنظيمية وتعزيز التزام السوق.

قُدِّمت أيضًا تحليلات شاملة لأوضاع الوكالات التجارية أمام اللجنة التوجيهية، استنادًا إلى مؤشرات الأداء والبيانات الميدانية. وتم إعداد أدلة إرشادية للوكالات والامتيازات التجارية لتوضيح الإجراءات النظامية، وتسهيل الاستعلام الإلكتروني لتقليل العبء على المستثمرين وأصحاب الأعمال.

قيمة الخدمات المسندة للمنظمات غير الربحية

بلغ مجموع القيم المالية للخدمات التي وفرتها الوزارة للمنظمات غير الربحية خلال الفترة من 2020 حتى 2025 ما مجموعه 23.9 مليون ريال.