زيادة رخص الصيد البحري إلى نحو 22.8 ألف ومكة المكرمة تتقدم على المناطق في 2026

التوزيع الجغرافي للرخص

في عام 2025 تصدرت المنطقة الشرقية قائمة المناطق السعودية من حيث عدد رخص الصيد البحري بعد إصدار 8.876 رخصة، وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ4.781 رخصة، ثم منطقة جازان في الثالثة بـ4.068 رخصة. هذه المناطق الثلاث تستحوذ على الحصة الأكبر من نشاط الصيد في المملكة. تلاها منطقة المدينة المنورة في المركز الرابع بـ2.171 رخصة، ثم منطقة عسير بـ1.563 رخصة، ومنطقة تبوك بـ1.333 رخصة.

خلال الفترة المسجلة من عام 2026 استمرت وتيرة إصدار الرخص، حيث سجلت مكة المكرمة 1.575 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية بـ1.551 رخصة، ثم جازان بـ1.336 رخصة، بينما بلغت رخص تبوك 543، وعسير 463، والمدينة المنورة 411. ولوحظ أن مكة المكرمة تقدمت إلى الصدارة خلال النصف الأول من العام، متجاوزة المنطقة الشرقية التي كانت المتصدرة في 2025.

النمو في قطاع الصيد والإجراءات النظامية

تُظهر الأرقام توسعاً سريعاً في القطاع، إذ ارتفع إجمالي رخص الصيد البحري من 6.539 رخصة في عام 2020 إلى 22.792 رخصة في عام 2025، أي بزيادة تقارب 249 %. هذا الارتفاع يعكس توسع النشاط البحري وزيادة الإقبال على ممارسة مهنة الصيد ضمن الأطر النظامية، ما يدعم استدامة الثروة السمكية ويعزز الأمن الغذائي في المملكة.

تأتي هذه التطورات في إطار مهام إدارة المصايد البحرية بالوزارة، التي تهتم بحفظ المخزون السمكي وضمان استدامته للأجيال القادمة، بالإضافة إلى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للصيادين، واستقرار المهنة، وتوفير منتجات سمكية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع. تشمل مهام الإدارة وضع الأنظمة واللوائح، وإجراء الأبحاث والدراسات، وتنفيذ المسوحات البحرية والإحصاءات الدورية لدعم تنمية الثروة السمكية، والمحافظة على المخزون وتحسين أوضاع الصيادين لتحقيق استدامة القطاع.

الترخيص الرقمي والمتطلبات الفنية

عززت وزارة البيئة والمياه وال الزراعة التحول الرقمي في قطاع الثروة السمكية عبر إتاحة جميع خدمات التراخيص إلكترونياً من خلال منصة «زراعي». ذلك يتيح للمستثمرين والأفراد والجهات الحكومية إنجاز إجراءات إصدار وإدارة التراخيص دون الحاجة إلى مراجعة الفروع، بهدف تسهيل الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات.

توفر المنصة خدمة استخراج التراخيص إلكترونياً بدون رسوم، وتشمل إصدار التراخيص الجديدة، وتسجيل التراخيص القائمة، وتجديدها، وطلبات توسيع المشروعات أو إلغائها، عبر بوابة موحدة تخدم جميع المستفيدين. يبدأ الحصول على الترخيص بتقديم المستندات الأساسية: صك الملكية أو عقد الإيجار، وكروكي معتمد يحدد الإحداثيات الجغرافية، بالإضافة إلى دراسة جدوى للمشروعات الإنشائية وخطة تشغيلية للمشروعات التشغيلية، قبل استكمال الإجراءات إلكترونياً عبر المنصة.

وبحسب دليل التقديم، تمر منظومة التراخيص بثلاث مراحل رئيسية: أولاً التصريح المبدئي الذي يمنح موافقة أولية على إنشاء المشروع لمدة سنة، يليه الترخيص الإنشائي لمدة سنتين بعد استيفاء المتطلبات الفنية ودراسة الجدوى، ثم الترخيص التشغيلي الذي يسمح بتشغيل المشروع ويستمر حتى 33 سنة أو طوال مدة عقد الإيجار، مع إمكانية التجديد أو التوسعة أو نقل الملكية أو الإلغاء.

تغطي خدمات المنصة خمسة أنواع من مشروعات الثروة السمكية: استزراع الأحياء المائية في المياه الداخلية، واستزراع الربيان في المياه الداخلية، وتربية أسماك الزينة، واستزراع الربيان في البحار، واستزراع الأحياء المائية في المياه البحرية. بهذا يوفر المسار الإلكتروني الموحد لجميع أنشطة الاستثمار في القطاع.

رخص الصيد وفق المناطق لعام 2025

• الشرقية: 8.876
• مكة المكرمة: 4.781
• جازان: 4.068
• المدينة المنورة: 2.171
• عسير: 1.563
• تبوك: 1.333

نصف أول 2026

• مكة المكرمة: 1.575
• الشرقية: 1.551
• جازان: 1.336
• تبوك: 543
• عسير: 463
• المدينة المنورة: 411