تمديد مهلة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية حتى 30 يونيو 2026

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن إطالة الفترة المسموحة لتسوية أوضاع أصحاب الحيوانات البرية غير النظامية، لتستمر حتى الثلاثين من يونيو 2026.

فرصة أخيرة لتسوية الوضع القانوني

تُعَدّ هذه الإضافة فرصة نهائية للمواطنين والمقيمين لتسوية وضعهم القانوني وتفادي العقوبات التي قد تُفرض في حال الاستمرار في اقتناء الكائنات الفطرية بصورة غير مرخصة.

غرض المهلة وتأكيدات المركز

أكد المركز أن الهدف من هذه الفترة ليس فرض قيود إضافية، بل يهدف إلى حماية المجتمع وضمان التوازن البيئي. فالتعامل مع الحيوانات البرية، لاسيما الأنواع المفترسة، يتطلب بيئة خاصة ومهارات لا تتوافر عادة في السكن العادي.

شروط اقتناء الحيوانات البرية

أوضحت الهيئة أن الحصول على كائن فطري يخضع لسلسلة من المتطلبات الصارمة لضمان سلامة المقتني والمجتمع. أبرز هذه المتطلبات تشمل:

• الحصول على الترخيص: لا يمكن اقتناء أي حيوان فطري إلا بعد استصدار ترخيص رسمي من المركز الوطني، يحدد نوع الحيوان والغاية من اقتنائه.
• توفر البيئة الملائمة: يجب على صاحب الحيوان توفير مساحة ومرافق تتناسب مع الفصيلة البيولوجية، مع وجود أنظمة أمان وأسوار تمنع هروب الحيوان أو إلحاق الضرر بالآخرين.
• الرعاية البيطرية: الالتزام بمتابعة صحية دورية وتقديم شهادات طبية تثبت خلو الحيوان من الأمراض التي قد تنتقل إلى الإنسان.
• منع التداول غير المشروع: يُحظر تمامًا شراء أو بيع الكائنات الفطرية من مصادر غير معتمدة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون توثيق قانوني.
• التدريب والسلامة: يجب أن يكون المقتني مؤهلاً للتعامل مع الحيوان، مع تطبيق إجراءات سلامة داخل مكان الإيواء لحماية الجيران والزوار.

العقوبات في حال المخالفة

أشار المركز إلى أن انتهاء المهلة في الثلاثين من يونيو سيؤدي إلى تفعيل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتي قد تشمل مصادرة الحيوان، فرض غرامات مالية، أو حتى إحالة المتعمدين إلى الجهات القضائية إذا تسببت حيواناتهم في خطر على أمن المجتمع.