قوى تحدد مهلة 60 يوماً للعامل المقيم بعد الاستقالة وتحذر من التغيب

كشفت منصة قوى عن القواعد المنظمة للمدة المسموحة للعامل الوافد بعد إنهاء علاقته الوظيفية أو تقديم استقالته، والإجراءات التي يمكنه القيام بها خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى النتائج المترتبة على عدم اتخاذ أي خطوة قبل انقضائها.

فترة السماح بعد انتهاء العقد

أفادت المنصة أن العامل المقيم يحصل على مهلة قدرها 60 يوماً بعد انتهاء عقد العمل وتحول حالته إلى «منتهي». خلال هذه الفترة، يمكنه الاختيار بين نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر، أو إجراءات الخروج النهائي من المملكة، أو إعادة التعاقد مع صاحب العمل الحالي وفق الإجراءات المعتمدة. ويمنح ذلك العامل فرصة لتسوية وضعه بعد انتهاء العلاقة التعاقدية قبل اتخاذ إجراءات أخرى مرتبطة بحالته الوظيفية.

ماذا يحدث بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً؟

أوضحت منصة قوى أنه في حال انتهاء فترة السماح دون قيام العامل بنقل خدماته أو الخروج النهائي أو إعادة التعاقد مع المنشأة، يتم الإبلاغ عنه بصفته متغيباً عن العمل. ومع ذلك، أشارت المنصة إلى استمرار إمكانية نقل خدمات العامل بعد انتهاء فترة السماح، بشرط أن تكون مدة إقامته داخل المملكة قد تجاوزت 12 شهراً. وبالتالي، فإن انتهاء مهلة الـ60 يوماً لا يعني في جميع الحالات انتهاء إمكانية الانتقال إلى منشأة أخرى، إلا أن عملية النقل تكون مرتبطة باستيفاء الشرط المحدد بشأن مدة الإقامة في المملكة.

حالات إسقاط العامل من المنشأة

كشفت منصة قوى عن أبرز الحالات التي يتم فيها إسقاط اسم الموظف المقيم من المنشأة إلكترونياً. وتشمل هذه الحالات نقل خدمات العامل إلى منشأة أخرى، أو إصدار خروج نهائي ومغادرته المملكة فعلياً، إضافة إلى تقديم بلاغ انقطاع عن العمل في حال عدم وجود عقد ساري للموظف. كما تشمل الحالات إنهاء العلاقة التعاقدية بين الموظف والمنشأة وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها.

نقل الخدمات والخروج النهائي

تعد عملية نقل الخدمات من الحالات التي يترتب عليها إسقاط الموظف من المنشأة السابقة بعد إتمام انتقاله إلى جهة العمل الجديدة. ويمكن للعامل خلال فترة السماح البالغة 60 يوماً العمل على نقل خدماته، بما يتيح له الاستمرار في العمل لدى منشأة أخرى بدلاً من مغادرة المملكة. كما أوضحت قوى أن العامل الذي يحصل على خروج نهائي يتم إسقاطه من المنشأة بعد مغادرته المملكة فعلياً. ويعني ذلك أن مجرد وجود إجراء خروج نهائي يرتبط بإتمام المغادرة الفعلية حتى يتم تحديث وضع العامل لدى المنشأة وفق الإجراءات المعتمدة.

إنهاء العقد وغياب العقد الموثق

وفيما يتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية، أوضحت منصة قوى أنه في حال وجود عقد للموظف لدى المنشأة، يمكن لأحد طرفي العلاقة التعاقدية إنهاء العقد من جانبه وفق الأحكام المنظمة للعقد. وتختلف الإجراءات اللاحقة بحسب حالة العقد والإجراء الذي يتخذه العامل خلال الفترة الممنوحة له بعد انتهاء العلاقة التعاقدية. وحددت منصة قوى عدداً من الحالات التي يتم فيها إسقاط اسم الموظف من المنشأة إذا لم يكن هناك عقد عمل موثق بين الموظف وصاحب العمل. وتشمل الحالات الموظف المنقطع عن العمل بعد مرور 60 يوماً، وكذلك الموظف الذي لديه خروج نهائي بعد مغادرته المملكة. كما يتم إسقاط الموظف إذا انتقلت خدماته إلى منشأة أخرى.

متى تتحول حالة العامل إلى متغيب؟

وبحسب توضيح منصة قوى، فإنه عند إنهاء العلاقة التعاقدية وبحسب البند المنظم للحالة، يمكن أن تتحول حالة العامل إلى «متغيب» إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن نقل الخدمات أو الخروج النهائي أو إعادة التعاقد مع المنشأة خلال فترة الإشعار أو المهلة المحددة. ويبرز ذلك أهمية قيام العامل المقيم باتخاذ الإجراء المناسب خلال فترة السماح، سواء بالانتقال إلى صاحب عمل جديد أو الخروج النهائي أو الاتفاق على عقد جديد، لتجنب تغير حالته إلى متغيب بعد انتهاء المهلة.