وزارة البيئة ترصد عشرين مخالفةً لنظام المياه في مكة خلال النصف الأول

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتكثيف أنشطتها الرقابية في منطقة مكة المكرمة بهدف حماية الموارد المائية وتنظيم الاستفادة منها. ووفقًا للبيانات الصادرة عن فرق التفتيش الميداني التابعة للوزارة، تم تسجيل عشرين مخالفةً لنظام المياه خلال النصف الأول من عام 2026.

تفاصيل المخالفات وتوزيعها الجغرافي

أظهر الإحصاء أن عدد المخالفات ارتفع إلى 8 حالات في العاصمة المقدسة، و7 حالات في محافظة الجموم، و5 حالات في محافظة جدة، ليصبح المجموع الكلي عشرين مخالفة. وقد تباينت هذه المخالفات بين استخدام مصادر المياه دون الحصول على رخص نظامية، وإحراق آبار قديمة بدون ترخيص.

وبالتحديد، سُجلت 8 مخالفات تتعلق باستخدام مصادر مائية غير مرخصة؛ منها أربع حالات في مكة المكرمة وأربع في الجموم. أما مخالفات الآبار غير المرخصة فبلغ عددها 12 حالة؛ منها خمس حالات في جدة، وأربع في مكة، وثلاث في الجموم.

تصريحات المسؤولين حول أهمية الرقابة

أوضح المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن إدارة مخالفات المياه تأخذ في الاعتبار خصوصية الموارد المتوفرة. وأشار إلى أن أغلب الآبار تعتمد على مياه الأمطار والسيول، ما يجعلها موارد متجددة تستوجب إدارة رشيدة لضمان استدامتها وتحسين كفاءة استغلالها وحماية حقوق المستفيدين.

وأكد آل دغيس أن النظام الرقابي يهدف إلى تنظيم استغلال المياه الجوفية وتعزيز الالتزام بالأنظمة، موضحًا أن أبرز المخالفات التي تُقابل تشمل تشغيل الآبار دون ترخيص، أو الاستمرار في تشغيلها بعد انتهاء الرخصة، أو تغيير نوعية الاستخدام دون موافقة، أو تجاوز الكميات المسموح بها، إلى جانب عدم نقل الرخصة عند تغير ملكية العقار أو تلويث المصادر الجوفية.

العقوبات والإجراءات المتبعة

وأشار إلى أن العقوبات المقررة تتدرج من إنذار إلى غرامات مالية قد تصل إلى 150 ألف ريال، حسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المورد المائي وحقوق الآخرين. وأوضح أن عملية الضبط تبدأ برصد ميداني وتحرير محاضر، ثم استدعاء المخالف لاستكمال الإجراءات النظامية قبل تطبيق الجزاءات.

الدعوة لتصحيح الوضع قبل انتهاء المهلة

دعا آل دغيس جميع المزارعين وأصحاب الآبار إلى تقديم طلباتهم عبر بوابة «نما» الإلكترونية قبل تاريخ 5/2/1448هـ، وهو آخر موعد للمهلة الممددة للحصول على رخصة «الاستخدام» للأغراض الزراعية. وقد تم تمديد هذه المهلة لعام كامل ابتداءً من 5 صفر 1447هـ، لتتيح للمستفيدين إكمال إجراءاتهم وتفادي أي مساءلة قانونية.

وأوضح أن التمديد لا يشمل الشركات الزراعية المحلية ولا كبار المزارعين المرخص لهم بزراعة القمح، كما لا يغطي الأنشطة التجارية والصناعية مثل شركات تعبئة المياه ومصانعها، إذ تخضع هذه الجهات إلى متطلبات تنظيمية خاصة تشرف عليها الجهات المختصة.

واختتم آل دغيس تصريحَه بالتأكيد على أن الالتزام بشروط حفر الآبار وصيانتها يُعد ركيزة أساسية للحفاظ على الموارد المائية، مشددًا على أن عمليات الحفر لا تُنفذ إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة وتعاقد مع مقاول حفر معتمد من الوزارة. وأكد أن الهدف من هذه الضوابط ليس مجرد تطبيق العقوبات، بل حماية الحقوق وتنظيم الاستفادة من الموارد وضمان استدامتها للأجيال القادمة.