الصحة القابضة تُعلن إكمال المرحلة الثانية لنقل موظفي وزارة الصحة إلى التجمعات الصحية السبع

أعلنت الهيئة القابضة للصحة عن إتمام المرحلة الثانية من برنامج نقل العاملين في وزارة الصحة إلى سبعة تجمعات صحية، حيث تجاوزت نسبة القبول في العروض المقدمة 99 % من الذين أبدوا رغبتهم في الانتقال. وشمل هذا الإجراء أكثر من ثمانين ألفاً من الكوادر الطبية والإدارية.

استكمال المرحلة الأولى وتوسيع نطاق الانتقال

يأتي هذا الإنجاز بعد نجاح المرحلة الأولية التي استهدفت ما يزيد على ستة وستين ألفاً من الموظفين، حيث سجلت أيضاً نسبة قبول تفوق 99 %. بفضل دمج المرحلتين، ارتفع إجمالي عدد المستفيدين إلى ما يزيد عن مائة وثلاثين ألفاً من العاملين في عشرة تجمعات صحية.

التجمعات المشمولة في المرحلة الثانية

تضمنت المرحلة الثانية التجمعات الواقعة في الأحساء، والطائف، ونجران، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، وحفر الباطن. أما المرحلة الأولى فقد شملت تجمعات الشرقية، والقصيم، والرياض الصحي الثاني.

الإجراءات القانونية وضمان الاستمرارية

تم تنفيذ عملية النقل وفق الأطر النظامية المعتمدة وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (616). وتهدف هذه الخطوات إلى الحفاظ على حقوق الموظفين وتعزيز استقرارهم الوظيفي، مع ضمان استمرار حصولهم على المزايا المقررة. كما أُنجزت إجراءات التعاقد عبر منصة “قوى” لضمان استمرارية الخدمات التشغيلية وتقديمها للمستفيدين.

برامج التهيئة والتواصل مع الكوادر

سبق تنفيذ برامج إعداد وتواصل شاملة، تضمنت ورش عمل وجلسات تفاعلية حضورية وعبر الإنترنت، هدفها الرد على استفسارات الموظفين وتوضيح حقوقهم ومزاياهم، بالإضافة إلى مناقشة دورهم في المرحلة القادمة وتحسين بيئات العمل.

يُعد نقل الكوادر الطبية والإدارية إلى التجمعات الصحية خطوة أساسية في مسار التحول الصحي بالمملكة، حيث يساهم في تمكين الكفاءات الوطنية، رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تكامل مستويات الرعاية. هذا يدعم تحسين تجربة المستفيد وتسهيل وصوله إلى الخدمات وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي.

يتماشى هذا الانتقال مع الإنجازات التي حققها التحول الصحي في رفع مؤشرات صحة المجتمع وجودة الحياة، حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع إلى 79.7 سنة، في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

تُذكر التجمعات الصحية بأنها عماد منظومة الرعاية الصحية في المملكة، إذ تقدم خدمات شاملة ومتكاملة للمواطنين في مختلف المناطق، معتمدين نموذجاً يضع الإنسان في مركز الاهتمام، ويركّز على الوقاية قبل العلاج، وتسهيل الوصول إلى الرعاية، والارتقاء بجودة الخدمات.