البلديات والإسكان تُصدر دليلاً موحداً للكشف عن المخالفات في تقسيم الوحدات السكنية

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد دليل تنظيمي يهدف إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة البلدية وتقليل السلوكيات التي قد تؤثر على سلامة المباني وجودة البيئة السكنية.

إطار تنظيمي موحد

يضع الدليل مرجعية موحدة للرقابة والإشراف تحدد أساليب رصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها، مما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي في جميع مناطق المملكة ويدعم تنظيم القطاع العقاري بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

يهدف الدليل إلى توفير قاعدة مشتركة لمعالجة ظاهرة التقسيم غير النظامي للوحدات السكنية عبر تحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الخاصة برصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح البلدية المعتمدة.

اختصاصات الجهات المعنية

حدّد الدليل الجهات المسؤولة عن تنفيذه وتشمل وزارة البلديات والإسكان، والأمانات والبلديات، والجهات الشريكة، بالإضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين، بهدف تعزيز التكامل بين جميع الأطراف وزيادة فعالية الأعمال الرقابية والتصحيحية.

تتولى الوزارة تطوير الأنظمة والأدلة التنظيمية وإعداد الخطط الرقابية وتطوير آليات الإبلاغ والربط التقني مع الشركاء لتعزيز تبادل البيانات، بينما تتحمل الأمانات والبلديات مهمة تنفيذ الجولات الرقابية، واستقبال البلاغات، والتحقق من المخالفات، وتطبيق الجزاءات النظامية، ومتابعة تصحيح أوضاع المخالفين.

آليات الرصد والمتابعة

يشتمل الدليل على تعريف للمفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالتقسيم المخالف، ومنهجية رقابية متكاملة تعتمد على الرصد الاستباقي من خلال مطابقة البيانات والعقود الإيجارية مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وتنفيذ الزيارات الميدانية للتحقق من حالات الاشتباه ورصد المخالفات.

كما يوضح الدليل إجراءات رصد الوحدات المخالفة والاستدلال عليها، وآليات التحقق الميداني، وآلية تطبيق المخالفات وفق الإجراءات النظامية، مما يسهم في توحيد إجراءات الضبط والمعالجة ورفع كفاءة الأداء الرقابي.

الآثار المتوقعة وتكامل مع رؤية 2030

أكدت الوزارة أن اعتماد الدليل يسهم في الحد من الآثار السلبية للتقسيم المخالف، وفي مقدمتها التأثير على سلامة المباني، والبنية التحتية، وجودة الحياة داخل الأحياء السكنية، بالإضافة إلى دعم رفع كفاءة الاستفادة من المخزون العقاري وتعزيز بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة.

وأشارت إلى أن هذا الدليل يأتي ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها الوزارة لتعزيز الامتثال للأنظمة البلدية، ورفع مستويات السلامة والموثوقية في القطاع العقاري، وتحسين جودة الخدمات، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.