السعودية تطلق لائحة تنفيذية جديدة لتنظيم تملك غير السعوديين للعقارات ورسوم التصرفات

أقرت المملكة العربية السعودية إطاراً تنظيمياً محدثاً يخص تملك الأفراد والكيانات من غير السعوديين للعقارات، وذلك عقب صدور اللائحة التنفيذية للنظام الخاص بتملك غير السعوديين للعقار. وحددت هذه اللائحة الرسوم المرتبطة بالتصرفات العقارية، وآليات التسجيل الرسمي، وضوابط التعاملات المالية، بالإضافة إلى الشروط الواجب توفرها لفتح حسابات مصرفية وإجراءات تملك العقارات واكتساب الحقوق العينية داخل أراضي المملكة.

رسوم التصرفات العقارية لغير السعوديين

نصت اللائحة التنفيذية على فرض رسم مالي نسبته 2% من قيمة أي تصرف يجريه غير السعودي على الحقوق العينية المتعلقة بالعقار، وذلك في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. تأتي هذه الضوابط ضمن حزمة التنظيمات الجديدة التي تهدف إلى ضبط حركة السوق العقارية وتعزيز مستويات الشفافية في عمليات التملك.

توجيهات البنك المركزي بفتح حسابات مخصصة

في إطار متصل، وجه البنك المركزي السعودي (ساما) البنوك والمصارف العاملة في البلاد بفتح حسابات مصرفية خاصة للأفراد والكيانات المشمولين بأحكام هذا النظام، وذلك لتمكينهم من تملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها.

وشدد البنك المركزي على ضرورة التحقق من هوية العميل من خلال مصادر موثوقة، ومنع إنشاء حسابات مشتركة أو وجود مفوضين للتصرف من خارج المملكة. وأكد أن استخدام هذا الحساب يجب أن يقتصر على أغراض التملك العقاري فقط، دون إصدار بطاقات دفع أو بطاقات ائتمان مرتبطة به.

كما أوجب البنك المركزي تنفيذ جميع المعاملات المالية عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة أو من خلال وسيط مرخص، مع الالتزام بتحديث بيانات العملاء بصورة دورية ومستمرة.

متطلبات إلزامية للأفراد والشركات

ألزمت اللائحة الأشخاص الطبيعيين من غير السعوديين بضرورة الحصول على هوية رقمية، وفتح حساب مصرفي داخل المملكة، وإصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بتلك الهوية الرقمية قبل التقدم بطلب التملك.

وبالنسبة للشركات المشمولة بالنظام، فقد ألزمتها اللائحة بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار، والإفصاح الكامل عن الملاك والمسيطرين المباشرين وغير المباشرين، مع وجوب الإبلاغ عن أي تغيير في هيكل الملكية بنسبة 5% أو أكثر خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من حدوث ذلك التغيير.

بوابة إلكترونية مرتبطة بالسجل العقاري

أوجبت اللائحة على الهيئة العامة للعقار إنشاء بوابة إلكترونية مخصصة تتيح لغير السعوديين والشركات المشمولة بالنظام تقديم طلبات تملك العقارات والتصرف فيها. على أن تكون هذه البوابة مرتبطة بشكل مباشر بالسجل العقاري لاستكمال إجراءات التسجيل وإصدار الصكوك العقارية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وأكدت اللائحة أن جميع التعاملات المالية المتعلقة بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية والتصرف فيها يجب أن تتم عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي السعودي، مع استكمال جميع الإجراءات إلكترونياً عبر البوابة، وإصدار الصكوك من خلال السجل العقاري.

ضوابط تملك أفراد الأسرة

وبحسب ما ورد في اللائحة، يُعتبر زوج غير السعودي وفروعه غير السعوديين تابعين له فيما يخص تملك العقار المخصص لسكنه. ولا يجوز لأي منهم الانفراد بتملك عقار سكني إلا في حال انتهاء العلاقة الزوجية أو بلوغ الابن أو الفرع سن 25 عاماً.

تنظيم تملك الشركات

سمحت اللائحة للشركات السعودية غير المدرجة في السوق المالية، والتي يشارك في ملكية رأسمالها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون غير سعوديين، بتملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها خارج النطاق الجغرافي المستثنى. ويستثنى من ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون التملك لأغراض مزاولة الأنشطة التجارية أو توفير السكن للعاملين في تلك الشركات.