المديرية العامة للجوازات توضح عدم إمكانية تحويل تأشيرة زيارة العاملة المنزلية إلى إقامة في السعودية

أجابت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية على تساؤل أحد المتابعين حول إمكانية تحويل تأشيرة زيارة العاملة المنزلية إلى إقامة نظامية، وذلك بعد استلامها سؤالاً عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”. سأل المستفسر إذا كان يمكن تحويل نوع التأشيرة نظراً لحاجته إلى عاملة منزلية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

رد الجوازات على الاستفسار

أعلنت المديرية أن التعليمات السارية لا تسمح بهذا التحويل، مؤكدة أن وجود العاملة داخل المملكة بتأشيرة زيارة لا يمنح صاحب الطلب صلاحية تعديل وضعها إلى إقامة، حتى في حال وجود دوافع إنسانية أو أسرية. وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية المعتمدة لاستقدام العمالة المنزلية أو الحصول على إقامة وفق الأنظمة المتبعة.

الإجراءات النظامية للاستقدام

أكدت الجوازات أن تأشيرة الزيارة لا تُعَدُّ بديلاً عن إجراءات الاستقدام القانونية، وأن الإقامة والعمل داخل المملكة يخضعان لضوابط محددة تتطلب استخراج التأشيرات والتصاريح عبر القنوات الرسمية. وأوضحت أن أي محاولة لتجاوز هذه القواعد قد تعرض المخالفين لعقوبات نظامية.

خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر أبشر

في سياق متصل، تتيح منصة أبشر الإلكترونية إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية. يمكن للمقيمين الذين يرغبون بتمديد إقامة ذويهم التقديم إلكترونياً قبل انتهاء مدة الزيارة بسبعة أيام وحتى اليوم الثالث من تاريخ الانتهاء. يتضمن الإجراء الدخول إلى منصة أبشر، اختيار خدمة “تمديد تأشيرة الزيارة العائلية” من تبويب أفراد الأسرة، إدخال البيانات المطلوبة، إرفاق المستندات، ثم سداد الرسوم المقررة وتقديم الطلب.

التزام بالمواعيد والنوع المحدد للتأشيرة

تحث الجهات المختصة في المملكة على احترام مدة صلاحية التأشيرة والنوع المخصص لها، وتجنب أي خرق للتعليمات المتعلقة بالإقامة أو الزيارة. يُشدد على أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين، سواءً كان ذلك بسبب البقاء بعد انتهاء التأشيرة أو استخدامها في غرض غير المخصص.

ختاماً، أكدت المديرية العامة للجوازات أن تحويل تأشيرة زيارة عاملة منزلية إلى إقامة غير مسموح به وفق التعليمات الحالية، وأن الحل القانوني المتاح في مثل هذه الحالات هو اللجوء إلى القنوات الرسمية للاستقدام أو الإجراءات التي تحددها الجهات المختصة وفق الأنظمة المعمول بها داخل المملكة.