ملخص شامل للائحة حوكمة شركات المساهمة المدرجة وتفاصيلها القانونية

تستهل اللائحة بأحكام عامة تمنح الهيئة القدرة على إعفاء بعض الشروط، كما تُعرّف مختلف فئات الأسهم وتفرض نظام التصويت التراكمي الإلزامي لاختيار أعضاء مجالس الإدارة.

الالتزامات المالية وإجراءات المراجعة

تُلزم اللائحة جميع الشركات بإيداع قوائمها المالية وتقاريرها السنوية، وتحدد أن لا يتجاوز عدد فترات عمل مراجع الحسابات المستقل والشريك المشرف سبع سنوات مالية، مع فرض فترات انقطاع إلزامية بينهما.

مسؤوليات أعضاء مجالس الإدارة وآليات التعيين والعزل

تفرض اللائحة على أعضاء مجالس الإدارة واجب العناية والولاء، وتضع قواعد واضحة لتعيينهم وعزلهم بناءً على طلب مساهمين يمتلكون عشرة بالمائة من أسهم الشركة. كما تُحظر إعادة ترشيح أي عضو يُعزل، وتربط مكافآتهم بتوصيات لجان مختصة، مع منع ربط مكافآت الأعضاء المستقلين بأرباح الشركة.

اجتماعات الجمعيات العامة وإجراءات التصويت

تسمح اللائحة بعقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين، وتتيح إمكانية التصويت إلكترونياً عبر وسائل تقنية مرئية وصوتية قبل موعد الاجتماع بحد أقصى ثلاثة أيام، مع احتساب الأصوات في النصاب القانوني.

قواعد أسهم الخزينة والرهن والحقوق التصويتية

تجيز اللائحة للشركة شراء أسهمها من الخزينة بحد أقصى عشرة بالمائة من رأس المال، على أن يتم التمويل من الأرباح المبقاة وبشرط صدور تقرير ملاءة مالية يغطي سنة مالية كاملة. كما تُمنع عمليات الشراء أو البيع خلال فترات حظر إعلان النتائج المالية. بشأن رهن الأسهم، تُنظم اللائحة إجرائها عبر تسجيلها في سجل المساهمين بمركز الإيداع، وتمنع الدائن المرتهن من ممارسة حق التصويت. وتحدد الحد الأعلى للأسهم الممتازة بعشرة بالمائة من رأس المال، مع إلغاء حق التصويت لها إلا في حالات تعثر الأرباح لثلاث سنوات متتالية.

توزيع الأرباح والدفعات المرحلية

تلزم اللائحة مجلس الإدارة بتنفيذ توزيع الأرباح خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق. كما تسمح بتوزيع أرباح مرحلية ربع أو نصف سنوية من الأرباح المبقاة، بشرط الحصول على تفويض سنوي متجدد، وتمنع استعمال بند فرق القيمة الاسمية في عمليات التوزيع النقدي.

حقوق الأولوية وتوكيلات الحضور الإلكتروني

تنظم اللائحة حقوق الأولوية للأوراق المالية القابلة للتداول، وتلزم إيداعها في محافظ المساهمين خلال يومين من موافقة الجمعية على زيادة رأس المال. وتفرض شروطاً صارمة على التوكيلات الخطية، مشترطة بمصادقة الجهات المرخصة، وتمنع تفويض شخص آخر لحضور الجمعية بصورة إلكترونية.

العقود ذات المصلحة وترخيص مجلس الإدارة

تحدد اللائحة حدوداً ضيقة لترخيص مجلس الإدارة بإبرام عقود ذات مصلحة، لا تتجاوز واحد بالمائة من إيرادات الشركة ولا تقل عن عشرة ملايين ريال. وتمنع العضو المعني أو أقاربه من التصويت على هذه العقود. كما تسمح بتقسيم الشركة إلى كيانات ناشئة بقرار من الجمعية العامة غير العادية، مع الحفاظ على نسب ملكية المساهمين السابقة.