اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار: شروط، إجراءات، وعقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال

تحولت مسألة تملك العقارات في المملكة من مجرد إطارات قانونية عامة إلى نظام مفصل يحكمه لائحة تنفيذية تتضمن شروطاً وإجراءات ورقابة دقيقة. وقد نُشرت هذه اللائحة في الجريدة الرسمية «أم القرى» عدد 5169 بتاريخ 3 يوليو 2026، بعد موافقة مجلس الوزراء على القرار رقم 43 الصادر في 8 محرم 1448هـ، لتكمل النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 في 19 رجب 1447هـ.

من هو المخول بالملكية وكيفية بدء العملية

تبدأ اللائحة بتعريف شامل للهوية الرقمية، التي تُعدّ البيانات الرقمية الصادرة من وزارة الداخلية وتُثبت هوية المتعامل في عمليات التملك. وفق المادة الأولى، لا يبدأ أي طلب للشراء إلا بعد التحقق من هذه الهوية، ما يعكس توجهًا نحو ضبط العملية منذ الخطوة الأولى.

يلزم غير السعودي الطبيعي غير المقيم الحصول على الهوية الرقمية، فتح حساب بنكي داخل المملكة باسمه، والحصول على رقم اتصال سعودي مرتبط بهذه الهوية قبل أي استحواذ على عقار أو حقوق عينية.

الشركات والكيانات غير السعودية: متطلبات وإفصاحات

تفرض المادة الثالثة على الشركات غير السعودية التسجيل لدى وزارة الاستثمار وفق دليل إجرائي محدد، وإفصاحًا عن الملاك المباشرين وغير المباشرين، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون ممثلها القانوني حاملاً هوية رقمية وفتح حساب بنكي محلي. بعد التسجيل، يتعين عليها إبلاغ الوزارة خلال 15 يوماً من حدوث أي تغيير جوهري في هيكل الملكية أو تأثير الطرف الثالث على قراراتها.

تنطبق نفس المتطلبات على الكيانات غير الربحية غير السعودية التي تسجل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مع إبلاغ المركز خلال 15 يوماً من أي تعديل جوهري في الكيان أو في الأشخاص ذوي النفوذ.

كما تشمل المادة الخامسة أي كيان اعتباري غير سعودي يحدده مجلس الوزراء، مشروطة بتسجيله لدى الجهة المختصة وإفصاحه عن الملاك أو المسيطرين، مع التزامه بالإبلاغ عن أي تغيرات جوهرية خلال 15 يوماً.

المنصة الإلكترونية وربطها بالسجل العقاري

تنص المادة السادسة على إنشاء الهيئة العامة للعقار بوابة إلكترونية مخصصة لتملك غير السعوديين، وتلك البوابة ترتبط مباشرة بالسجل العقاري. يُطلب من المتقدمين تقديم طلباتهم عبر هذه المنصة، وإجراء جميع المدفوعات عبر نظام المدفوعات الإلكترونية للبنك المركزي السعودي قبل إكمال إجراءات التسجيل وإصدار الصكوك.

فيما يخص العقارات السكنية، تضع المادة السابعة قيدًا على الزوج غير السعودي وأولاده غير السعوديين، حيث لا يجوز لهم امتلاك عقار سكني إلا إذا انقضت الزوجية أو بلغ الطفل الخامسة والعشرين من العمر.

تفتح المادة الثامنة بابًا خاصًا للشركات السعودية غير المدرجة في السوق المالية، التي يملك رأس مالها غير سعوديون، لتتمكن من تملك عقارات خارج نطاق مكة والمدينة بشروط موافقة وزارة الاستثمار، بينما يمكنها داخل هاتين المدينتين التملك دون الحاجة لموافقة مسبقة.

الرسوم والعقوبات المالية

تحدد المادة التاسعة رسمًا بنسبة 2% على قيمة أي تصرف عقاري للغير سعودي في الرياض، مكة، المدينة، وجدة. أما المادة العاشرة فتستثني هذا الرسم في حالات متعددة، منها التصرفات خارج المناطق المذكورة، القسمة التركة، القرارات القضائية النهائية، نزع الملكية للمصلحة العامة، أو التحويلات غير المكلفة إلى الوقف أو الجهات العامة.

تشمل{الاستثناء: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : {= } : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : { … }

فيما يخص العقوبات، يحدد جدول المخالفات والغ

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

تُفرض غرامة تصل إلى 5% من قيمة الحقوق العينية المخالفة، بحد أقصى 10 ملايين ريال، إلى جانب إجبار المالك على بيع الحق العيني. وتُطبق عقوبات متدرجة على الشركات السعودية التي يشارك فيها غير سعوديين إذا قدمت بيانات كاذبة، وعلى من يعيق المفتشين أو لا يصحح المخالفات خلال المهلة المحددة، وكذلك على الكيانات التي لا تبلغ الجهات المختصة عن التغييرات المطلوبة.

بهذا، تنقل اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار جميع جوانب الملف إلى مرحلة أكثر صرامة وتفصيلًا، مما يضمن ضبطًا شاملًا للملكية الأجنبية في المملكة من خلال إجراءات واضحة ورقابة مستمرة.