ساما يشرّع فتح الحسابات البنكية لغير السعوديين الراغبين في تملك العقار

أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) قرارًا يحدّث قواعد فتح الحسابات المصرفية، مما يتيح للبنوك السعودية إنشاء حسابات للأفراد والكيانات القانونية المشمولة بنظام تملك غير السعوديين للعقارات. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي المؤسسة إلى توسيع قاعدة عملائها وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية للمتعاملين غير المقيمين داخل المملكة.

هدف التحديث المصرفي

تهدف الخطوة إلى تمكين المصارف من جذب فئات جديدة من العملاء وتبسيط الإجراءات البنكية أثناء وجودهم على الأراضي السعودية. وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة نظراً لتزامنها مع التشريعات الأخيرة التي أقرّتها الدولة لتنظيم امتلاك غير السعوديين للعقارات.

الشرط الجديد لفتح الحسابات

أعلنت اللائحة التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية (أم القرى) أن إنشاء حساب بنكي داخل المملكة يصبح شرطًا أساسيًا ومسبقًا لعملية التملك بالنسبة للأفراد غير السعوديين غير المقيمين. وشمل هذا المطلب أيضًا الشركات الأجنبية والكيانات غير الربحية الأجنبية وغيرها من الكيانات الاعتبارية التي يخضع نظامها لأحكام النظام.

متطلبات الهوية الرقمية والحساب البنكي

توضح المادة الثانية من اللائحة أن كل فرد غير سعودي غير مقيم يجب أن يحصل على هوية رقمية، ويُفتح له حساب بنكي باسم شخصه داخل السعودية، مع تخصيص رقم اتصال سعودي مرتبط بهذه الهوية. أما المادة الثالثة فتنص على وجوب فتح حساب بنكي باسم أي شركة أجنبية قبل أن تتمكن من امتلاك أو اكتساب حقوق عينية، مع إلزامها بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار والإفصاح عن الملاك الفعليين وغير الفعليين.

شمول الكيانات غير الربحية والاعتبارية

تفرض المادة الرابعة على الكيانات غير الربحية الأجنبية فتح حساب بنكي محلي باسمها، إلى جانب التسجيل في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والإفصاح عن الجهات المسيطرة. وتضيف المادة الخامسة أن أي كيان اعتباري غير سعودي يُحدَّد له قرار من مجلس الوزراء يخضع لنفس الشرط بفتح حساب بنكي داخل السعودية قبل أي عملية تملك.

كما أوضحت اللائحة أن الهيئة العامة للعقار ستنشئ بوابة إلكترونية مخصصة لتملك العقارات من قبل غير السعوديين أو الشركات السعودية التي يملكها أجانب، وستُربط هذه البوابة بالسجل العقاري الوطني. وتُلزم اللائحة جميع المعاملات المالية المرتبطة بملكية العقار أو الحقوق العينية أو التصرف فيها باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني وفق نظام المدفوعات المعتمد لدى البنك المركزي.

يُعَدّ تعديل قواعد فتح الحسابات البنكية خطوة محورية في الإطار التنظيمي الجديد، حيث يساهم في تحويل النظام العقاري إلى واقع عملي وفعّال على الأرض، ويُسهل عملية التملك لغير السعوديين وفق المتطلبات الرقمية والمالية الحديثة.