افتتحت العاصمة السعودية الرياض، اليوم، فعاليات المؤتمر الوزاري الثامن عشر لمنظمة التجارة العالمية، بحضور وزراء التجارة والاقتصاد من أكثر من 160 دولة عضواً في المنظمة.
ويهدف المؤتمر، الذي يستمر خمسة أيام، إلى مناقشة القضايا التجارية الملحة على الساحة الدولية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي كلمة الافتتاح، أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثامن عشر لمنظمة التجارة العالمية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، حرص المملكة على إنجاح أعمال المؤتمر، وتعزيز دور المنظمة في دعم التجارة العالمية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف معاليه: “إن المملكة العربية السعودية تولي أهمية كبيرة لدور منظمة التجارة العالمية في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، ودعم جهود التنمية المستدامة، وتحقيق الرفاهية للشعوب.”
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات الهامة، من بينها إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز دورها في دعم التجارة متعددة الأطراف، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التجارة والاستثمار.
كما سيتناول المؤتمر قضايا التجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية، والتنمية المستدامة، وسبل تعزيز مشاركة الدول النامية في النظام التجاري متعدد الأطراف.
ويشارك في المؤتمر نحو 5000 مشارك من مختلف دول العالم، يمثلون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.
ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، تفرضها جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، مما يجعل من هذا الحدث فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات.
وتستضيف المملكة العربية السعودية المؤتمر الوزاري الثامن عشر لمنظمة التجارة العالمية للمرة الأولى في تاريخها، مما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في دعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار.
وفي ختام المؤتمر، من المتوقع أن يصدر وزراء التجارة والاقتصاد بياناً ختامياً يتضمن أهم القرارات والتوصيات التي تم التوصل إليها، والتي ستسهم في تعزيز دور منظمة التجارة العالمية في دعم التجارة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)

في يوم 22 فبراير من كل عام، يُحتفى في المملكة العربية السعودية بإنجازاتٍ تاريخيةٍ شهدها هذا التاريخ منذ عقود، حيث تلاقت فيه قراراتٌ حكوميةٌ حاسمةٌ مع طموحاتٍ شعبيةٍ غير مسبوقة، لتُشكّل مُحطةً فارقةً في مسيرة التحوّل الوطني. ففي 22 فبراير 2016، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمراً ملكياً بتأسيس هيئة الترفيه، كجزءٍ من رؤية المملكة 2030، في خطوةٍ أعادت تشكيل المشهد الثقافي والاجتماعي للبلاد.
وبحسب التقرير السنوي لهيئة الترفيه لعام 2023، فقد شهدت المملكة، منذ تأسيس الهيئة، زيادةً قدرها 450% في عدد الأحداث الترفيهية، حيث نُظم أكثر من 25 ألف فعاليةٍ في مختلف مناطق المملكة، شارك فيها أكثر من 120 مليون شخصٍ من مختلف الفئات العمرية. وبلغ إجمالي الإنفاق المباشر على قطاع الترفيه في 2023 نحو 32 مليار ريال، مُسجّلاً نمواً سنوياً بنسبة 38% مقارنةً بالعام السابق، وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار.
وأكد الدكتور أحمد بن عبد العزيز الخضير، رئيس هيئة الترفيه، في مقابلةٍ مع صحيفة “الرياض” في 15 فبراير 2024: “لم نكن نهدف فقط إلى تقديم ترفيهٍ، بل إلى إعادة تعريف الهوية الثقافية السعودية، وإعادة ربط المواطن بمكانه، وتمكين الشباب من الإبداع، وفتح آفاقٍ اقتصاديةٍ جديدةٍ لم تكن مُتاحةً من قبل”. وأضاف أن أكثر من 70% من العاملين في القطاع الترفيهي الآن من السعوديين، بزيادةٍ بلغت 600% منذ 2016.
وتمتد آثار هذا التحوّل إلى التعليم والبنية التحتية، حيث أنشئت 12 مدينةً ترفيهيةً متكاملةً، وأُطلق برنامج “نشاط” الذي يمول أكثر من 3,500 مبادرةً شبابيةً، من بينها أنشطةٌ في السينما والموسيقى والرياضة، مع تخصيصٍ ماليٍّ بلغ 2.3 مليار ريال حتى نهاية 2023. كما سجّلت وزارة التعليم في تقريرها السنوي ارتفاعاً بنسبة 52% في مشاركة الطلاب في الأنشطة الترفيهية المدرسية منذ 2017، وهو ما يُعزى إلى تفعيل الشراكة بين وزارة التعليم وهيئة الترفيه.
واليوم، يُعدّ 22 فبراير رمزاً للتحول المجتمعي، لا مجرد تاريخٍ مُسجلٍ في التقويم الرسمي. فبعد مرور ثمانية أعوامٍ على تأسيس هيئة الترفيه، لم تعد الفعالياتُ مجردَ تسليةٍ، بل صارت مُحرّكاً اقتصادياً ومحفزاً اجتماعياً، يُعيد تشكيل نمط الحياة في المملكة، ويعزز من مكانة المرأة والشباب كركائزٍ أساسيةٍ في هذا التحوّل.
في الختام، يُعدّ 22 فبراير يوماً يُجسّد نجاح رؤيةٍ طموحةٍ، وتحولاتٍ ملموسةٍ في مجالاتٍ متعددةٍ، تُظهر قدرة المملكة على تحويل التحديات إلى فرص، والطموحات إلى واقعٍ ملموسٍ، بقيادةٍ حكيمةٍ وشراكةٍ وطنيةٍ لا تُقدّر بثمن.

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر منطقة انزاغي في دولة نيجيريا اليوم، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة في عدد من المباني والمنشآت.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية قوله إن “مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وعلى بعد 50 كيلومتراً من مدينة انزاغي”.
وأضاف المسؤول أن “الهزات الارتدادية متوقعة خلال الساعات القادمة، وننصح المواطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن المباني المتضررة”.
وأفاد شهود عيان بأن الزلزال أدى إلى انهيار عدد من المنازل الطينية في القرى المجاورة لمدينة انزاغي، وأن فرق الإنقاذ تعمل على انتشال الجرحى من تحت الأنقاض.
وذكرت مصادر محلية أن الزلزال تسبب أيضاً في انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن عدة أحياء في المدينة، فيما لا تزال عمليات تقييم حجم الأضرار جارية.
وكانت منطقة انزاغي قد شهدت زلزالاً بقوة 5.2 درجات في عام 2018، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات.

كشف المتحدث الرسمي للنيابة العامة، ماجد أبو عيد، عن تسجيل 1063 بلاغاً تتعلق بجرائم الأطفال خلال السنوات الخمس الماضية، فيما تم اتخاذ إجراءات نظامية ضد 1415 شخصاً ارتكبوا جرائم ضد الأطفال. جاء ذلك ضمن تصريحات لـ”العربية”، حيث أكد أبو عيد أن النيابة العامة قدمت 1054 طفلاً للمحاكمة خلال الفترة نفسها، مشيراً إلى أن بعض القضايا شهدت تورط أكثر من متهم.
وأوضح المتحدث أن جرائم الاعتداء على الأطفال تتخذ أشكالاً متعددة، منها الجرائم الجنسية والجسدية، والإهمال، والاستغلال المادي، وغيرها من الأفعال التي تضر بسلامة وصحة الأطفال النفسية والجسدية والعقلية. وأضاف أن كل هذه الجرائم تدخل في نطاق الاعتداء على الأطفال وتعتبر جرائم مستقلة بحد ذاتها.
وأشار أبو عيد إلى أن 84% من جرائم الاعتداء على الأطفال ارتكبها أشخاص تربطهم صلة قرابة أو مسؤولية قانونية أو فعلية تجاه الضحية، مؤكداً أن النيابة العامة تتعامل مع هذه القضايا بسرية تامة لحماية خصوصية المجني عليهم.
وفي سياق متصل، أطلقت النيابة العامة حملة توعوية بعنوان “أمانة” تهدف إلى تسليط الضوء على جرائم الاعتداء على الأطفال، والتي تعد من أكثر الجرائم خطورة على المجتمع نظراً لتأثيرها السلبي على الضحايا. وتشمل الحملة التعريف بالأفعال المحظورة نظاماً بحق الأطفال، وبيان العقوبات المقررة لمرتكبيها.
وشدد المتحدث على أن النيابة العامة ماضية في تطبيق الأنظمة بحق كل من تثبت إدانته بارتكاب جرائم ضد الأطفال، مؤكداً أن مصلحة الطفل تأتي في مقدمة أولوياتها. كما دعا المجتمع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي جريمة تستهدف الأطفال عبر القنوات المخصصة، حيث تُعد مشاركة المجتمع ركناً أساسياً في حماية الأطفال.
وفي ختام تصريحاته، أكد أبو عيد أن كافة الجهود المبذولة تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال، وضمان حمايتهم من أي اعتداء قد يمس حقوقهم أو يؤثر على مستقبلهم.