مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يتابع مستجدات الاقتصاد العالمي ومسار التحول الصحي

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يتابع مستجدات الاقتصاد العالمي ومسار التحول الصحي

عُقد اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث جرى استعراض التقرير الشهري الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي تناول تطورات الاقتصاد على الصعيد العالمي وتوقعات نموه في خضم التحولات الجيوسياسية السريعة.

دور المملكة في استقرار الأسواق العالمية

سلّط التقرير الضوء على الإسهامات التي تقدمها المملكة لتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي ودعم استقرار الأسعار، وذلك عبر ضمان استمرارية إمدادات الطاقة وتوفير مسارات تصدير بديلة. وقد أسهمت هذه الجهود في الحد من الآثار الناجمة عن المتغيرات الجيوسياسية على الأسواق الدولية.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد السعودي

أظهر التقرير انعكاس هذه التطورات على الاقتصاد المحلي، حيث تشير المؤشرات إلى قدرة المملكة على الحفاظ على استقرار الأسعار رغم الضغوط الاقتصادية العالمية، بفضل السياسات الاقتصادية والهيكلية الفاعلة. وسجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى له منذ فبراير 2026، إذ بلغ 55.3 نقطة، مما يعكس تنامي ثقة المنشآت وقدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع المتغيرات.

خطة التحول في القطاع الصحي

ناقش المجلس العرض الذي قدمته وزارة الصحة حول التقدم المحرز في خطة التحول الصحي، والذي تضمن انتقال عشرة تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة، بالإضافة إلى الخطوات اللازمة لاستكمال نقل بقية التجمعات مع بداية عام 2027. ويهدف هذا المسار إلى فصل تقديم الخدمات الصحية عن تنظيمها وتمويلها، على أن تستمر الوزارة في مهامها التنظيمية للقطاع، بينما تتولى الصحة القابضة تقديم الخدمات وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي.

متابعة الأداء الحكومي وتقارير القطاعات

اطلع المجلس على تقرير مكتب إدارة المشروعات التابع لأمانة المجلس، الذي يتعلق بمتابعة إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات خلال الربع الثالث من عام 2026. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الجهات التي تجاوزت نسبة 98% في مؤشرات الأداء، إلى جانب انخفاض عدد المهام المتأخرة.

كما شمل الاجتماع مناقشة تقارير حول سير تنفيذ التوجيهات الرامية إلى تطوير قطاع الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء، وأعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر، بالإضافة إلى ملخصات دورية حول أسعار المستهلك والجملة والناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية. واتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة بشأن هذه الموضوعات.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *