التحول الرقمي في قطاع المياه بالمملكة يُعَدُّ ركيزة أساسية للأمن والاستدامة

أكدت الجهات الرسمية في المملكة أن الانتقال إلى النظم الرقمية في مجال المياه أصبح أمرًا لا مفر منه على الصعيد الاقتصادي والبيئي والوطني، إذ يساهم بفاعلية في تقوية الأمن المائي وتحسين إدارة الموارد. كما أشار المتحدثون إلى أن الابتكارات التقنية وخاصة الذكاء الاصطناعي تشكل الأساس لتقليل الخسائر، رفع كفاءة التشغيل، وتحويل البيانات الأولية إلى قرارات تخدم الاستدامة وتتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

جلسة حوارية في إطار أسبوع المياه السعودي

جُرت هذه التصريحات خلال ندوة متخصصة حملت اسم “التحول الرقمي في قطاع المياه من البيانات إلى القرار”، ونظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن فعاليات النسخة الأولى من أسبوع المياه السعودي. وتستمر الفعاليات في مدينة جدة لمدة خمسة أيام، لتستمر حتى الثاني من يوليو الجاري، مركزةً الضوء على أحدث الأفكار والتوجهات في مجال إدارة الموارد المائية.

رؤية الوزارة لمستقبل الرقمنة

استعرضت الوزارة في الجلسة خطتها المستقبلية لاستخدام مشاريع “بحيرة البيانات” والتقنيات الرقمية المتطورة، بهدف بناء قطاع مائي أكثر كفاءة. وقد تطرق المشاركون إلى تأثير النمو الرقمي السريع ومراكز البيانات على استهلاك المياه، مع طرح سبل ترشيد الاستهلاك من خلال استعراض نماذج وتجارب ناجحة على الصعيدين الدولي والمحلي، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي في التنبؤ وتحسين مؤشرات الاستدامة.

التحديات وفرص التحليل الرقمي

وأشار الخبراء إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود البيانات الرقمية داخل شبكات المياه فحسب، بل في القدرة على جمعها، تحليلها، واتخاذ إجراءات مستنيرة بناءً عليها. وأكدوا أن التجارب الدولية أظهرت عائدًا ماليًا يصل إلى خمسة أضعاف كل ريال يُستثمر في رقمنة القطاع، نتيجة لتقليل الفاقد وخفض التكاليف التشغيلية.

الاهتمام بمراكز بيانات خضراء

تدعم هذه النتائج توجه الوزارة الحالي لإنشاء مراكز بيانات خضراء ومستدامة، تسعى إلى تعظيم قيمة الأصول البيانية وتزويد صانعي القرار بمعلومات دقيقة للغاية، مما يعزز كفاءة العمل ويقود إلى تحسين مستدام في قطاع المياه.