بعد سنوات من الانسداد.. هل تستطيع لجنة '4+4' تحقيق الاستحقاق الانتخابي في ليبيا؟

بعد سنوات من التأخير والانقسام، أعادت لجنة الحوار المصغر ‘4+4’ احتمال إجراء الانتخابات الليبية إلى الواجهة، مع آمال بأن يتفق الفاعلون المؤثرون على الأرض على فتح طريق الاستحقاق المنتظر.

الاتفاق وجدوله الزمني

وقع اللجنة اتفاقًا نهائيًا يوم الأحد برعاية الأمم المتحدة، ونص على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال فترة لا تزيد عن شهرين وعشرين شهراً، بالإضافة إلى إعادة تشكيل قيادة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومراجعة الإطار القانوني لها.

جاء الاتفاق بعد نحو أربعة أشهر من النقاشات وسبع جولات من اللقاءات، وشهد تكرارًا للعقبات المتعلقة بالقواعد والمؤسسات التي يفترض أن تقود العملية الانتخابية.

التحديات والضمانات

sebbene يرى البعض أن الاتفاق يشكل اختراقًا لكسر الجمود السياسي وإعادة المسار الانتخابي، يبقى الشك حول القدرة على تحويل التوافق إلى فعل ملموس، لا سيما مع تأييد جميع الأطراف السياسية، بما في ذلك مجلس الرئاسة والمجلس الأعلى الدولة، لمخرجات اللجنة.

“الإشكالية المهمة هي ليست في النصوص وليست الاتفاقات ولا التوقيع عليه”.

وأوضح أن الاختبار الحقيقي يكمن في الضمانات التي يمكن أن تقدمها الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، وخصوصًا الولايات المتحدة، لمنع تكرار سيناريوهات تعطيل الاستحقاقات السابقة.

“لأن وجود أطراف في السلطة لم تلتزم بتعهداتها السابقة يثير الشكوك حول إمكانية تنفيذ الاتفاق الجديد”.

“هذا الأمر لا أحد يستطيع أن يضمنه، وبالتالي هناك شكوك كبيرة جدا في أننا أمام مرحلة مكررة جديدة من منح الشرعية للأجسام دون أن يكون هناك ضمان في إجراء الانتخابات”.

“المسألة أبعد من أن تكون مرتبطة بشروط ترشح متعلقة بالعسكريين أو مزدوجي الجنسية، إنما تتعلق بالنوايا والتزام هذه الأطراف بضمان التنفيذ”.

آراء المحللين والباحثين

قال الباحث محمد امطيريد في حديث للأناضول: ‘مقومات توقيع الاتفاقية مهمة، فهذه المرة الاتفاق مباشر’.

وأضاف أن هذا التوافق مجدٍ لحل الأزمة السياسية لأن الأطراف المعنية أو أطراف القوة الفاعلة اليوم تجلس على طاولة الحوار.

ولاحظ أن رئاسة صدام حفتر للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة للحكومة تعني تحقيق نقطة توافق يشارك فيها الجميع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون اشتراطات، مما يعد خطوة إيجابية لحل الأزمة.

تتشكل اللجنة من أربعة أعضاء يمثلون حكومة الوحدة الوطنية وأربعة يمثلون القيادة العامة لقوات شرق ليبيا، وتجري المفاوضات برعاية الأمم المتحدة منذ أبريل 2026 بهدف كسر الجمود ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، لا سيما في ملفتي الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.

في 21 أغسطس 2025، أعلنت المبعوثة الأممية هانا تيتيه خريطة طريق تقوم على ثلاث ركائز: أولها تطبيق إطار انتخابي سليم فنيًا ومقبول سياسيًا يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، والثانية توحيد المؤسسات عبر حكومة موحدة جديدة، والثالثة عقد حوار منظم يشمل شرائح متعددة من الليبيين.

ويوجد في ليبيا حكومتان متنافستان: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد؛ والثانية الحكومة التي عينها مجلس النواب أوائل 2022 تحت قيادة أسامة حماد ومقرها بنغازي، وتدير الشرق ومعظم الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات، التي طال انتظارها، إلى إنهاء النزاعات السياسية والمسلحة ووضع fim لل فترات الانتقالية المتواصلة منذ إسقاط نظام معمر القذافي (1969‑2011).