السعودية تقود مبادرة لتشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية الملاحة الدولية

مبادرة السعودية لتشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات

وسط تصاعد التهديدات التي تواجه حركة الملاحة العالمية وتؤثر على طرق التجارة الدولية، بادرت المملكة العربية السعودية إلى وضع نظام دفاعي جماعي يهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وضمان سلامة الممرات البحرية، ومواجهة المخاطر التي تستهدف الشحن والتجارة العالمية.

اجتماع وزاري لمناقشة ميثاق التحالف

من العاصمة الرياض، تبلورت ملامح تحالف بحري يشارك فيه أكثر من أربعين دولة بالإضافة إلى وفد الاتحاد الأوروبي، ويضع حرية الملاحة وتأمين الطرق البحرية في مقدمة أولوياته، مع تكليف المملكة بدور الدولة المؤسسة والقائدة واستضافة المقر الرئيسي للتحالف.
استضافت وزارة الدفاع السعودية يوم الخميس اجتماعًا لرؤساء هيئات الأركان وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب وفد الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، لمناقشة مبادرة إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بهدف تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية والتصدي للتهديدات التي تهدد الملاحة والتجارة العالمية.

دعم إقليمي ودولي وخطوات التأسيس

شهد الاجتماع مشاركة رؤساء الأركان وممثليهم من ثلاث وأربعين دولة، إضافة إلى وفد الاتحاد الأوروبي، من بين إحدى وخمسين دولة ومنظمة كانت قد تلقت دعوة الحضور.
ناقش الحضور مشروع ميثاق التحالف، وهيكله التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات العمل المستقبلية، واتفقوا على أن تكون المملكة العربية السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، وأن تستضيف مقره الرئيسي.
وجهت المملكة رسائل أكدت أن التحالف يمثل مبادرة دفاعية دولية مفتوحة أمام جميع الدول الراغبة في الانضمام، ما يعزز الأمن البحري الجماعي ويحافظ على حرية الملاحة والتجارة العالمية.
كما أصدرت أربع عشرة دولة بيانًا مشتركًا دعمت فيه المشروع، وهي: السعودية، الكويت، البحرين، قطر، باكستان، تركيا، مصر، الأردن، اليمن، بنغلاديش، نيجيريا، السودان، جيبوتي، الصومال.
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على استكمال الإجراءات التأسيسية لإطلاق التحالف، بما يعزز القدرة الجماعية على حماية الممرات البحرية الدولية ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.