الإمارات تعلن السيطرة على تسرب نفطي من ناقلة بعد حادث في مياهها الإقليمية

أعلنت الإمارات، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، السيطرة على تسرب نفطي ناجم عن حادث تعرضت له إحدى الناقلات داخل مياهها الإقليمية، مؤكدة استمرار عمليات احتواء التلوث ومعالجة آثاره البيئية على عدد من المناطق الساحلية. وجاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأناضول من إسطنبول.
متابعة تأمين الناقلة المتضررة
ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية استمرار التنسيق المشترك مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى جانب الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، لمتابعة إجراءات تأمين ناقلة النفط “GEM NO. 2” بعد تعرضها للحادث في المياه الإقليمية للدولة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالناقلة وضمان أمان حركة الملاحة البحرية.
ونقلت الوكالة عن الوزارة أن الفرق الفنية المختصة تواصل أعمال المعالجة الخاصة بالناقلة، إذ شملت إصلاح الأجزاء المتضررة واستعادة بعض الأنظمة التشغيلية، إضافة إلى تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات الأنسب للتعامل معها بشكل آمن.
الرصد وتراجع كثافة التلوث
وأفادت الوزارة بأن آخر التقييمات الميدانية لم تسفر عن رصد أي تسرب نفطي جديد من الناقلة، في وقت تتواصل فيه عمليات المراقبة والرصد البحرية والجوية، مع استخدام صور الأقمار الاصطناعية لمتابعة الوضع عن كثب ورصد أي مستجدات.
من جانبها، قالت وزارة التغير المناخي والبيئة إن فرقها الفنية تواصل التعامل مع التلوث البحري الناتج عن التسرب، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية اتحادياً ومحلياً. وأوضحت أنها “تُجري عمليات المسح والرصد والتنظيف الميداني في المناطق الساحلية التي امتد إليها التلوث”، مؤكدة أن سلامة المجتمع تأتي في مقدمة الأولويات، بحسب “وام”.
وبحسب أحدث صور الرصد بالأقمار الاصطناعية حتى يوم الجمعة، تتركز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، مع امتداد جزئي نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة. ورصدت الوزارة تراجعاً ملحوظاً في كثافة التلوث، مع استمرار عمليات احتواء ومعالجة آثار التسرب الذي توقف عند مصدره.
اقرأ أيضاً: رأس الخيمة تستأنف النشاط على سبعة شواطئ بعد احتواء آثار تسرب نفطي
وأوضحت أن جهود احتواء التلوث ومعالجته تعتمد بشكل أساسي على وسائل المكافحة الميكانيكية، إضافة إلى استخدام المشتتات الكيميائية بما يتوافق مع المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
إجراءات احترازية وسلامة المياه
وشددت الوزارة على أن الإغلاق المؤقت لعدد من الشواطئ والمناطق الساحلية يأتي كإجراء احترازي، موضحة أن ذلك “لا يعني بالضرورة رصد تلوث في جميع المواقع المشمولة بالإغلاق، وإنما يأتي حرصاً على سلامة المجتمع والبيئة البحرية، وإتاحة المجال لاستكمال أعمال المسح والمعالجة”.
في السياق نفسه، أكدت شركة “الاتحاد للماء والكهرباء” سلامة مياه الشرب، مشيرة إلى اتخاذ تدابير احترازية لمراقبة جودة مياه البحر والمياه المنتجة والموزعة، دون تأثير على إمدادات المياه للمستهلكين.
غموض حول ملابسات الحادث
وظلت طبيعة الحادث الذي تعرضت له الناقلة النفطية وأسبابه وملابساته غير واضحة، إذ لم تذكر السلطات الإماراتية سوى أن الناقلة تعرضت لحادث في المياه الإقليمية للدولة، دون الكشف عن توقيت وقوعه.
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية قد أعلنت في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري الإغلاق المؤقت لجميع شواطئ إمارة أم القيوين ومناطقها الساحلية، بعد رصد تلوث بحري ناجم عن تسرب نفطي من إحدى الناقلات البحرية.






