السعودية توسّع نهج «الصحة في كل السياسات» عبر أكثر من 30 سياسة حكومية وقائية

تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية لتوسيع نطاق الوقاية من الأمراض ومعالجة جذورها، وذلك من خلال تبني نهج «الصحة في كل السياسات» الذي يدمج الاعتبارات الصحية في القرارات والسياسات العامة، ويجعل صحة الإنسان وجودة حياته ركيزة أساسية في مختلف مسارات التنمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
منظومة سياسات شاملة تستهدف محددات الصحة
تضم منظومة «الصحة في كل السياسات» أكثر من ثلاثين سياسة عامة تتناول قضايا متعددة مرتبطة بصحة الإنسان، من أبرزها الوقاية من الأمراض غير المعدية، وتعزيز الصحة والسلامة المهنية، وتحسين البيئة المحيطة، ودعم أنماط الحياة الصحية. ويعتمد هذا التوجه على التنسيق بين الجهات الحكومية لمعالجة العوامل المؤثرة في صحة السكان، بدلاً من حصر الاهتمام بالصحة في الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي وحده.
اقرأ أيضاً: يوم التأسيس: 300 عام من البناء والوحدة والازدهار
خمسة مجالات رئيسية ومسارات عمل متعددة
يرتكز النهج على خمسة مجالات رئيسية تتفرع إلى أحد عشر مسار عمل، تشمل التعليم، والبيئة والمناطق الحضرية والريفية، والمجتمع والبيئة الاجتماعية، والدخل والأوضاع المعيشية، والغذاء والصحة. وتأتي هذه المجالات انطلاقاً من ارتباط صحة الإنسان بمحددات اجتماعية واقتصادية وبيئية، من بينها مستوى التعليم والدخل والعمل والغذاء والسكن والبيئة المحيطة، مما يستدعي تطوير سياسات مشتركة تعالج مسببات المشكلات الصحية وتحد من آثارها.
اقرأ أيضاً: وزير الصحة السعودي ينطلق في زيارة رسمية إلى إيطاليا لدفع الشراكة الصحية والاستثمارية
حملة «أساسها صحتك» لتعزيز الوعي والمسؤولية المشتركة
في إطار التعريف بهذا التوجه وترسيخ المسؤولية المشتركة عن صحة المجتمع، أطلقت اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات حملة توعوية بعنوان «أساسها صحتك»، تستهدف توضيح مفهوم الصحة في كل السياسات وإبراز دور الجهات الحكومية في تحسين صحة الإنسان من خلال القرارات التي تؤثر في مختلف جوانب حياته.
اقرأ أيضاً: الجضعي في قمة لندن: رؤية 2030 تدفع النموذج الرقابي السعودي نحو التكامل العالمي وتضع المريض في الصدارة
مؤشرات صحية وطنية تعكس تقدماً ملموساً
على صعيد المؤشرات الصحية الوطنية، سجلت المملكة انخفاضاً بنسبة 50% في الوفيات الناتجة عن الأمراض المعدية، و40% في وفيات الأمراض غير المعدية، و30% في وفيات الإصابات غير المقصودة، إضافة إلى تراجع وفيات الغرق بنسبة 17%، وذلك في سياق التقدم الذي تشهده المملكة في المؤشرات الصحية.
هيكل اللجنة الوزارية والشراكات الحكومية
تتولى اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات، برئاسة وزير الصحة، قيادة هذا التوجه، وتضم في عضويتها وزارات الصحة، والرياضة، والتجارة، والبلديات والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستثمار، إلى جانب برنامج جودة الحياة. كما تتكامل جهود اللجنة مع جهات حكومية شريكة في تطوير السياسات وتنفيذها، تشمل وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الصحة العامة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للإحصاء، بما يعزز مواءمة القرارات الحكومية مع الأولويات الصحية الوطنية.
المزيد في قسم محليات






