لجنة الحوار الليبية (4+4) توقع الاتفاق النهائي لإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات

أعلنت لجنة الحوار الليبية المصغرة (4+4)، الأحد 30 أغسطس 2026، عن توقيع مسودة الاتفاق النهائي المتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

مراسم التوقيع في طرابلس

وجرت مراسم التوقيع الرسمية في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، بحضور أعضاء لجنة (4+4) وعدد من سفراء الدول، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وممثل عن المجلس الرئاسي الليبي، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول.

وقرأ نص الاتفاق كل من وليد اللافي، رئيس وفد حكومة الوحدة الوطنية في اللجنة، والشيباني أبو همود، رئيس وفد القيادة العامة لقوات شرق ليبيا، وذلك بحضور المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا هانا تيتيه.

وتضم لجنة (4+4) ثمانية أعضاء؛ أربعة يمثلون حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وأربعة يمثلون معسكر شرق ليبيا. وتجري اللجنة حواراً برعاية الأمم المتحدة منذ أبريل 2026، بهدف كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، لا سيما في ملفي الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.

بنود الاتفاق الأساسية

ونص الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعيين ضو إبراهيم عطية رئيساً للمجلس، وتعيين سناء الليشاني نائبة لرئيس المجلس.

كما حدد الاتفاق جدولاً زمنياً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية موحدة ومؤسسات وطنية جامعة، على ألا تتجاوز المدة 24 شهراً. وفي حال تعذر تحقيق ذلك، يتعهد الطرفان بالعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإيجاد الآلية المثلى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وبخصوص ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، سمح الاتفاق لمزدوجي الجنسية بالترشح في الانتخابات الرئاسية، مع وضع ضمانات تتضمن التخلي عن الجنسية غير الليبية للمرشح الفائز قبل أداء اليمين الدستورية، فضلاً عن اقتراح معالجة قانونية تفضي إلى إعادة العملية الانتخابية في حال عدم تمكنه من الوفاء بهذا الشرط.

كما يسمح الاتفاق بمشاركة العسكريين في الانتخابات الرئاسية كمرشحين وناخبين، على أن يكون عدد التزكيات المطلوبة لكل مرشح 20 ألف تزكية من الناخبين المسجلين من جميع أنحاء ليبيا.

وفي ما يتعلق بدستور البلاد، اتفقت لجنة (4+4) على تخويل البرلمان المنتخب الجديد صلاحية معالجة مسائل الدستور الدائم، بما في ذلك اعتماده، على أن تعقد جلسات مجلس النواب المنتخب وجلسات السلطة التنفيذية دورياً وفق ترتيب ثابت بين طرابلس وبنغازي (شرق) وسبها (جنوب).

جهود جماعية أممية

من جهتها، وصفت المبعوثة الأممية هانا تيتيه التوقيع بأنه محطة مهمة أخرى في مسيرة ليبيا نحو الاستقرار والوحدة الوطنية. وأضافت أن الاتفاق يدعم الجهود الجماعية الرامية إلى تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الوطنية وتوحيد المؤسسات.

وأوضحت تيتيه أن نجاح الاتفاق جاء ثمرة النقاشات التي بدأت في روما بإيطاليا في 29 أبريل 2026، واستمرت عبر سبع جولات من المحادثات في مقر البعثة في تونس.

يُذكر أن لجنة (4+4) كانت قد وقعت بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي في 20 أغسطس 2026.

خلفية الحوار وأهدافه

وتجري لجنة الحوار المصغر حواراً منذ أشهر، بعد أن أعلنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 22 أبريل 2026 أنها تواصلت مع مجموعة مصغرة من الفاعلين الليبيين. ويأتي هذا الحوار في إطار مقاربة تهدف إلى تحديد سبل الخروج من حالة الانسداد الحالية، وتمهيد الطريق أمام المؤسسات الليبية لتنفيذ المرحلتين الأوليين من خارطة الطريق المعلنة في أغسطس 2025.

وتقود البعثة الأممية هذه الجهود بهدف إيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة الصراع بين حكومتين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي عينها مجلس النواب مطلع 2022 ومقرها بنغازي التي تدير منها كامل الشرق ومعظم مدن الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات، التي طال انتظارها، إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).