إيران – مفوض حقوق الإنسان يستنكر قمع المعارضة ويؤكد وجوب احترام حقوق جميع الإيرانيين
إيران – مفوض حقوق الإنسان يستنكر قمع المعارضة ويؤكد وجوب احترام حقوق جميع الإيرانيين
حقوق الإنسان
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، صدمته من أن السلطات الإيرانية “تواصل تجريد الشعب الإيراني من حقوقه بطرق قاسية ووحشية”، وذلك إلى جانب الآثار الوخيمة أصلا الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية – الأمريكية المدمرة.
وفي بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، استنكر تورك حملة القمع التي تشنها السلطات الإيرانية ضد المعارضة، ولا سيما من خلال “تهم تتعلق بالأمن القومي”، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 21 شخصا واعتقال أربعة آلاف آخرين منذ اندلاع الهجمات في 28 شباط/فبراير.
وشدد المفوض السامي على أن تقييد حقوق الإنسان لأسباب تتعلق بالأمن القومي لا يجوز إلا في الحالات الضرورية وبشكل متناسب، إلا أنه أكد أن “الحقوق الجوهرية غير القابلة للتقييد – مثل الحماية من الاحتجاز التعسفي والحق في محاكمة عادلة – يجب أن تحترم بشكل مطلق وفي جميع الأوقات”.
ودعا السلطات إلى وقف جميع عمليات الإعدام، وإقرار وقف اختياري لتطبيق عقوبة الإعدام، وضمان مراعاة الأصول القانونية وضمانات المحاكمة العادلة بشكل كامل، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا.
معاملة قاسية ولاإنسانية
وأشار إلى ورود تقارير تفيد بأن بعض الأحكام القضائية الصادرة ضد متظاهرين متهمين بجرائم تتعلق بالأمن القومي – بمن فيهم ما لا يقل عن تسعة أشخاص نفذ فيهم حكم الإعدام – قد استندت إلى اعترافات انتزعت تحت الإكراه.
وقال إن العديد من المحتجزين تعرضوا للإخفاء القسري، أو التعذيب، أو غيرها من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، مؤكدا أن الأقليات العرقية والدينية تواجه مخاطر استثنائية في هذا السياق.
وقال تورك إن ظروف الاحتجاز داخل السجون الإيرانية متردية للغاية، حيث يعاني المحتجزون من اكتظاظ شديد ونقص حاد في الغذاء والماء ومستلزمات النظافة والدواء، فضلا عن حرمانهم من الرعاية الطبية.
كما أشار تورك إلى تقارير تفيد بتدهور الحالة الصحية للحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي – التي لا تزال قيد الاحتجاز في ظروف بالغة الخطورة – وذلك عقب تعرضها لنوبة قلبية.
مصادرة الأصول وحجب الإنترنت
وأضاف مفوض حقوق الإنسان أن عمليات مصادرة الأصول والممتلكات “تستخدم أيضا كأداة للقمع والعقاب العابر للحدود الوطنية”، حيث أفادت التقارير بأن السلطات قد صادرت أصول نحو 675 مواطنا، من بينهم 400 إيراني يقيمون في الخارج – بمن فيهم ممثلون ورياضيون ومديرون تنفيذيون وصحفيون – “واصفة إياهم بـ ‘خونة الوطن’، ومتهمة إياهم بدعم شن ضربات عسكرية على إيران والتعاون مع جماعات معادية”.
في الوقت نفسه، تم قطع الوصول إلى الإنترنت في إيران الآن بشكل شبه كامل لمدة 61 يوما، مما يجعله “واحدا من أطول وأشد حالات حجب الإنترنت التي سجلت على الإطلاق على مستوى العالم”.
وشدد المفوض السامي على أن هذا الإجراء يحرم الناس من الوصول إلى المعلومات الحيوية، ويسكت الأصوات المستقلة، ويلحق أضرارا اجتماعية واقتصادية هائلة، داعيا إلى رفعه فورا.
صحيفة الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة
