سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات يبلغ 42.2 مليار درهم عام 2025
نظرة عامة على سوق التجارة الإلكترونية بالإمارات
بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 42.2 مليار درهم ما يعادل نحو 11.5 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب بلغ 19 بالمئة خلال الخمس سنوات الماضية. وأظهر التقرير أن السوق ارتفعت من 17.6 مليار درهم (حوالي 4.8 مليار دولار) في 2020 إلى هذا المستوى في 2025.
التوقعات المستقبلية للسوق
يتوقع التقرير أن يواصل السوق نموه ليصل إلى نحو 67.2 مليار درهم (حوالي 18.3 مليار دولار) بحلول عام 2030، مع الحفاظ على مسار تصاعدي بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بـ 9.9 بالمئة بين 2026 و2030. ومن المتوقع أن تتجاوز حصة التجارة الإلكترونية من إجمالي مبيعات التجزئة في الإمارات 15.7 بالمئة المسجلة في 2025 لتصل إلى أكثر من 20 بالمئة بحلول 2030.
الاتجاهات والمحركات الرئيسية
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، أكثر من ضعف حجم سوق التجارة الإلكترونية خلال خمس سنوات، من 232.1 مليار درهم (63.2 مليار دولار) في 2020 إلى 519.2 مليار درهم (141.4 مليار دولار) في 2025، ويتوقع أن يصل إلى 909.3 مليار درهم (247.6 مليار دولار) بحلول 2030، مدفوعاً بالتوسع في حلول الدفع الرقمية، وزيادة انتشار الإنترنت، واتساع قاعدة المستهلكين، والاستمرار في الاستثمار بالبنية التحتية اللوجستية. وأشار التقرير إلى أن الملابس والأحذية جاءت في صدارة فئات التجارة الإلكترونية خلال 2025 بقيمة 11.4 مليار درهم، تليها الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات العناية المنزلية، مع توقع نمو قوي للأجهزة المنزلية مدعومًا بالقوة الشرائية العالية والطلب على المنتجات ذات الجودة المتكررة التحديث. كما برزت اتجاهات مثل استخدام الذكاء الاصطناعي للتخصيص، ونمو التجارة السريعة وخدمات التوصيل النهائي، والتكامل المتزايد بين وسائل التواصل الاجتماعي والتسوق الإلكتروني، بجانب حلول الدفع مثل المحافظ الرقمية وخدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” والتمويل المدمج التي تسهم في تسريع المعاملات وتوفير خيارات دفع أكثر مرونة. وأكد محسن أحمد، المدير التنفيذي لمنطقة “إي.زي.دبي اللوجستية” في دبي الجنوب، أن نتائج النسخة السادسة من التقرير تعكس قوة الاقتصاد الرقمي في الإمارات ونضجه والفرص الكبيرة التي تحملها أسواق المنطقة، مشيرًا إلى البنية التحتية الرقمية واللوجستية العالمية المستوى والمبادرات الحكومية الفعالة والحلول المتقدمة للدفع.
