المركزي الإماراتي يبدأ تفتيشاً عاجلاً لفروع بنك مصر بعد تحذير أمريكي

تفتيش إماراتي عاجل على فروع بنك مصر

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة في الدولة، وذلك عقب اقتراح أمريكي بفرض قيود على خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية للفرع الموجود في الإمارات.

وأوضح المصرف أنه اطلع على بيان السلطات الأمريكية المتعلق بهذا المقترح، والذي يثير مخاوف بشأن عمليات غسل الأموال، وأكد أن فروع البنك تخضع للقوانين والأنظمة السارية في الإمارات.

وأضاف أنه قرر إخضاع تلك الفروع لتفتيش شامل يشمل مراجعة معمقة للفترة التي تناولها البيان الأمريكي، مع التركيز على المعاملات المصرفية للشركات المذكورة فيه، كما أنه يتحقق بشكل دوري من كفاءة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنظمة الفحص الإلكتروني للعقوبات.

وشدد على ضرورة ألا تعرض البنوك المرخصة النظام المالي الإماراتي لمخاطر قد تؤثر على سمعته، وأن تلتزم بقوانين الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية لتنفيذ المعاملات.

وأشار إلى أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك إذا ما اعتمد الإجراء الأمريكي بعد استكمال إجراءاته القانونية، وأنه سيتخذ القرار المناسب في حينه مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.

رد بنك مصر وتوضيح الإجراء الأمريكي

من جانبه، وصف بنك مصر إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بأنه إجراء تنظيمي يهدف إلى تقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية لفرعه في الإمارات.

وأكد البنك احترامه الكامل للأطر القانونية والتنظيمية، والتزامه بالقوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية السارية، وتعاونه مع الجهات المختصة.

وأوضح أن الإعلان يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل الوصول إلى قرار نهائي، وأنه يتعامل مع البيانات والتقديرات الواردة فيه بمنتهى الجدية والاهتمام، ويجري دراستها بدقة.

وأضاف أنه سيواصل التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، تمهيداً لاتخاذ الخطوات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده خلال المهلة المحددة.

وشدد على أن الإجراء، حسب الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرعه في الإمارات ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو أي دولة أخرى، وأن الفرع سيستمر في تقديم خدماته المصرفية وفقاً للقواعد والإجراءات السارية، مع التأكيد على قوة مركزه المالي والتزامه بحقوق العملاء وأصحاب العلاقة.

موقف المركزي المصري من الأمر

بدوره، أوضح البنك المركزي المصري أن الإجراء الأمريكي المحتمل يرتبط بمعاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار.

وأكد أن هذا الإجراء لا يشمل بنك مصر داخل الأراضي المصرية ولا فروع له في الدول الأخرى.

وأضاف أن التحرك الأمريكي ما زال في مرحلة الإجراءات التنظيمية السابقة لاتخاذ القرار النهائي، بينما يواصل فرع بنك مصر في الإمارات تقديم خدماته بالتزامن مع التفتيش الذي قررته السلطات الإماراتية.