الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي الفائدة عند 3.5‑3.75% وسط ضغوط تضخمية وتوترات الشرق الأوسط

قرار الفائدة

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء أنه سيبقي على نطاق الفائدة المستهدف دون تعديل، ليبقى بين 3.5 و3.75 بالمئة، وذلك بعد اجتماع استمر يومين.

السياق الاقتصادي والضغوط التضخمية

أشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي ما زال يتوسع بوتيرة قوية رغم ارتفاع حالة عدم اليقين، التي ترجع جزئياً إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط. ولفت إلى استمرار نمو الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية، وأن زيادة الوظائف تتماشى مع توسع القوة العاملة، بينما ظل معدل البطالة مستقراً إلى حد كبير. وأكد أن التضخم يظل أعلى من هدف اللجنة البالغ اثنين بالمئة، وعزا ذلك جزئياً إلى صدمات في جانب العرض رفعت الأسعار في قطاعات مثل الطاقة.

تصويت الأعضاء ومواقف السياسيين

صدر القرار بموافقة تسعة أعضاء ومعارضة ثلاثة، هم بيث هاماك ونيل كاشكاري ولوري لوغان، الذين رأوا أن من المناسب رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد دعا يوم الاثنين إلى خفض الفائدة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ينبغي أن تكون لديها أدنى تكلفة للاقتراض على مستوى العالم. كما لاحظ أن الاحتياطي الفيدرالي كان قد خفض تكلفة الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر 2025، وصولاً إلى نفس النطاق، وبقي على هذا المستوى منذ مطلع العام الحالي.