مجلس الأمن الوطني العراقي يقرر خطة أمنية شاملة ويدعو الخارجية للتحرك بعد غارات أمريكية سعودية

قرر مجلس الأمن الوطني العراقي، في اجتماع طارئ عقده الأربعاء 29 يوليو 2026، وضع خطة أمنية متكاملة تهدف إلى حفظ السيادة الوطنية والتصدي لأي انتهاك لأراضي البلاد، وذلك عقب غارات جوية نفذتها كل من الولايات المتحدة والسعودية استهدفت مقرات تابعة لهيئة “الحشد الشعبي”. كما وجه المجلس وزارة الخارجية إلى التحرك على المستوى الدولي بناءً على القانون الدولي.

الاجتماع الطارئ والإدانة الرسمية

ترأس رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي الاجتماع الطارئ الذي ناقش تطورات الوضع الأمني والتداعيات الناجمة عن الضربة الجوية، وفقاً لبيان صادر عن الناطق باسم القائد العام صباح النعمان. وأعرب المجلس عن استنكاره وإدانته الشديدة لهذا الاعتداء، مشيراً إلى أنه جاء في وقت كانت الحكومة العراقية تتواصل فيه مع الأطراف المعنية للتحقق والمعالجة بشأن ما أثارته السعودية والولايات المتحدة حول استهداف الأراضي السعودية.

وأوضح البيان أن الهجوم أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الأبرياء، وفق تعبير المجلس. وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن “الحشد الشعبي” مقتل 20 من عناصره وإصابة 32 آخرين جراء غارات جوية استهدفت مقراته الرسمية في سبع محافظات عراقية.

الرد الأمريكي السعودي والموقف العراقي

من جانبها، أعلنت واشنطن والرياض تنفيذ “ضربات دقيقة ونوعية” استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة لمجموعات موالية لإيران، رداً على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية وقواعد عسكرية في المنطقة. وأكد مجلس الأمن الوطني العراقي في بيانه، تأكيداً على حصرية الإدارة الأمنية والدبلوماسية، أنه سيتم وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض والتصدي لأي خرق، مع منع أي مصدر من تهديد دول الجوار. كما شدد على موقف الحكومة الثابت الرافض لجميع الأعمال العدائية بغض النظر عن الجهة المنفذة، وأكد أن التعاطي مع هذه الاعتداءات ومواجهتها هي مسؤولية حصرية للحكومة العراقية ومؤسساتها الدستورية دون سواها.

الترتيبات الأمنية والاستراتيجية المقبلة

على صعيد الترتيبات الأمنية والاستراتيجية، أعلن المجلس المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق الأمني لانسحاب قوات التحالف الدولي بنهاية سبتمبر 2026، بالتزامن مع استكمال إجراءات خطة حصر السلاح بيد الدولة. وجدد المجلس التزام بغداد بترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي والنأي بالبلاد عن الصراعات، مع دعوته جميع الأطراف إلى عدم الانجرار إلى مسارات تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار.

تحذيرات المقاومة الإسلامية

في سياق متصل، أعلنت ما تُعرف بـ”المقاومة الإسلامية في العراق” منح الحكومة مهلة تنتهي في 23 صفر (الموافق منتصف أغسطس 2026) لاتخاذ مواقف حازمة لردع من وصفتهم بـ”المعتدين”. وتوعدت هذه الجماعة بشن هجمات ضد القوات الأمريكية والسعودية على خلفية الغارات الجوية التي استهدفت مقرات قرب مدينة كربلاء وسط العراق.