تحذير من خمس تهديدات رئيسية للذكاء الاصطناعي حتى 2030 وفق دراسة MIT وكوينزلاند

يرى متخصصون أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تغييرات جذرية في المجال المالي وأنظمة الأمن الوطني خلال السنوات الخمس القادمة، مع تنبيهات إلى ارتفاع المخاطر نتيجة التقدم السريع لهذه التكنولوجيا.

التهديدات الأعلى خطورة

وفي هذا الإطار، نفّذ باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وجامعة كوينزلاند استبياناً شمل 272 متخصصاً في الذكاء الاصطناعي بهدف تحديد أهم المخاطر التي قد تهدد البشرية بين عامي 2025 و2030. وطالب الباحثون من المشاركين تقييم أربعة وعشرين خطراً محتملاً وفق معيارين رئيسيين: احتمال حدوثه وحجم الضرر المتوقع. وبناء على تلك التقييمات، اختار الخبراء خمسة سيناريوهات يرونها الأخطر. وجاء في رأس القائمة خطر تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي ذات قدرات متقدمة قد تُستغل بطرق ضارة، بالإضافة إلى السباق المتسارع بين الدول والشركات الذي قد يؤدي إلى إصدار تقنيات جديدة دون فحص كافٍ لعواقبها. وحلّ في المرتبة الثانية خطر استخدام الذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجمات إلكترونية وإنشاء أدوات هجومية أكثر تعقيداً. وأشار الباحثون إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تمتلك قدرات قوية في البرمجة وتحليل الأنماط، ما يجعلها وسيلة فعّالة قد يستغلها المخترقون الإلكترونيون. وضمت قائمة المخاطر الرئيسة تركيز السلطة في أيدي كيانات قليلة وانتشار الأخبار الكاذبة على نطاق واسع.

التأثير على القطاعات الرئيسية

وركّزت الدراسة على نقاط الضعف في ثلاثة قطاعات رئيسة. ففي قطاع المعلومات، حذرت من أن توسّع استخدام تقنيات التزييف العميق وأساليب التلاعب الرقمي قد يهدّئ الثقة بالمحتوى والبيانات. وفي مجال الأمن الوطني، تمثل عمليات المراقبة والهجمات السيبرانية التي تنفذها أطراف معادية مصدر قلق رئيسي. وفي القطاع المالي، توقّع الخبراء زيادة في حالات الاحتيال والتلاعب بالأسواق، ما قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واسعة.

دور المطورين والمسؤولين

ولفت الباحثون إلى وجود مفارقة: الجهات المكلفة بتطوير وتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي هي الأكثر قدرة على الحد من هذه المخاطر، في حين يقع العبء الأكبر من تأثيراتها على المستخدمين والأفراد والجهات الأخرى، دون أن يتحمل المطورون دائماً مسؤولية نتائج الاستعمال. وحثت الدراسة المديرين التنفيذيين في الشركات على عدم الانتظار لتشريعات مستقبلية، والبد فوراً بإدراج مخاطر الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الأمان المؤسسي جنباً إلى جنب مع الأمن السيبراني، لمواكبة التطور السريع في هذا المجال.