وزراء المياه العرب يضعون خارطة طريق لتأمين المستقبل المائي للمنطقة

أقرّ وزراء المياه من الدول العربية خطة شاملة لتقوية التعاون الإقليمي في مجال المياه، سعيًا لضمان أمن مائي مستدام للمنطقة. وقد تضمن الاتفاق استعراضًا لأهم التحديات والفرص، وتحديد أولويات العمل في موارد مائية غير تقليدية، وحلول طبيعية، وبرامج تدريبية، وتوأمة مؤسساتية، وآليات تمويل، وإطار حوكمة متكامل.

جلسة وزارية رفيعة المستوى في جدة

جرت الجلسة تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بمشاركة وزراء المياه وممثليهم من إحدى عشرة دولة عربية، إلى جانب عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين. حملت الجلسة عنوانًا يركز على “الابتكارات والتمويل والحوكمة الشاملة من أجل مستقبل مائي آمن في العالم العربي”، وجاءت في إطار فعاليات المنتدى العربي السابع للمياه، وهو أحد محاور أسبوع المياه السعودي الأول الذي أقيم في جدة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026.

تحديات متصاعدة تتطلب حلولاً إقليمية

ناقشت الجلسة الصعوبات المتزايدة التي تواجه الدول العربية في إدارة مواردها المائية، في ظل تغير المناخ المتسارع وزيادة الطلب على المياه نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني. كما أُشير إلى الضغوط المتلاحقة لتأمين الغذاء والطاقة وحماية البيئة. وأكد المشاركون على ضرورة الانتقال من سياسات متقطعة وإصلاحات وطنية منفردة إلى استثمارات شاملة وشراكات إقليمية قادرة على تسريع تطبيق الابتكارات، وتأمين التمويل الملائم، وتعزيز الحوكمة المتكاملة لتحقيق مستقبل مائي عادل وآمن.

مشاريع ومبادرات رائدة في قطاع المياه

استعرض الوزراء خلال الاجتماع أبرز البرامج والمبادرات التي تتناول قطاع المياه والقطاعات المرتبطة به مثل الطاقة والزراعة والبيئة. شملت النقاشات الموارد المائية غير التقليدية، واستخدام التقنيات الرقمية والابتكارات التقنية، وإصلاحات مؤسسية وتشريعية. كما تم تسليط الضوء على الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية على المستويين الوطني والإقليمي، مع التركيز على شراكة القطاعين العام والخاص، والتمويل المدمج، وأدوات مالية مبتكرة.

آفاق التعاون وتبادل الخبرات

شهدت الجلسة مداخلات مختصرة من قبل شركاء إقليميين ودوليين، تناولت فرص التعاون والاستثمار الإقليمي لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه. كما تم مناقشة سُبل عملية لتعزيز التعاون العربي المشترك عبر إقرار مشاريع وتجارب مشتركة، وإنشاء آليات لتبادل المعرفة والبيانات، وتطوير برامج لتقوية القدرات وتوأمة المرافق والهيئات ذات الصلة.