الحكومة الجزائرية تقترح إعادة تطبيق الإعدام في ثلاث فئات من الجرائم

مقترح تعديل قانون العقوبات

قدمت الحكومة الجزائرية، يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، مشروع تعديل لقانون العقوبات أمام البرلمان، يهدف إلى reinstatement عقوبة الإعدام لثلاثة أنواع من الجرائم. عرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة المشروع على أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان.

الأصناف الثلاثة المستهدفة

الصنف الأول riguarda إضرام الحرائق عمدًا في الغابات والأحراش والحقول المزروعة أو غير المزروعة، أو في الأشجار والأخشاب الموجودة داخل الغابات.

الصنف الثاني يتناول إضرام النار عمدًا في ممتلكات عامة أو خاصة بتحريض أو لصالح دولة أجنبية أو جهة أجنبية، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية، أو ضمن جماعة إجرامية منظمة، ويشمل الأفعال التي تستهدف الأمن والنظام العام أو الوحدة الوطنية أو استقرار مؤسسات الدولة وسيرها الطبيعي أو الاقتصاد الوطني، أو التي تسبب أضرارًا للبيئة والتوازن البيئي والموارد الغابية أو النباتية أو الحيوانية أو الزراعية.

الصنف الثالث يختص باختطاف طفل بأي وسيلة وتعذيبه أو الاعتداء عليه جنسيًا و/أو تشويهه.

تبرير الحكومة والخلفية

حسب المشروع الذي اطلعت عليه الأناضول، يهدف الإجراء إلى مواجهة مختلف الظواهر الإجرامية بصرامة القانون، وضمان الردع العام والخاص، تجسيدًا لما وصفه المشروع بـ«الإرادة السياسية الصارمة لأعلى السلطات في البلاد».

وبشأن جرائم الحرائق، أشار المشروع إلى أن خطورتها تجاوزت مستوى الجريمة العادية لتصبح جريمة منظمة، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والنظام العام والاستقرار الاجتماعي والاقتصاد الوطني، ولاحظ حدوث «تغير خطير ومقلق» في الأساليب المستخدمة، خاصة في الحرائق التي تستهدف الغابات، وما يترتب عليها من أضرار بالأرواح البشرية والنظام البيئي والاقتصاد الوطني.

التعديلات القانونية المقترحة

ويقترح المشروع تعديل المواد 291 و395 و396 و396 مكرر و397 و398 من الأمر الصادر عام 1966 المتضمن قانون العقوبات، كما ينص على عدم استفادة المدانين بهذه الأفعال، سواء في جرائم الحرائق أو اختطاف الأطفال، من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ويشمل التعديل أيضًا من يحرض أو يمول أو ينظم أو يشارك في ارتكاب أو التحضير أو تسهيل أعمال الإحراق المنصوص عليها في المشروع، بأي وسيلة كانت، بما فيها تكنولوجيات الإعلام والاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي.

وجاء طرح المشروع بعد حرائق كبيرة شهدتها عدة ولايات شرقي الجزائر بين 26 و30 أغسطس/ آب الماضي، أسفرت عن خسائر مادية وبشرية، لا سيما في ولاية جيجل الساحلية التي كانت من أكثر المناطق تضررًا. وبعد تلك الحرائق، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في ختام اجتماع لمجلس الوزراء، بإجراء تعديل قانوني يتيح تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام في حالتين: الأولى تتعلق بمضرمي الحرائق عمدًا، والثانية بمختطفي القصر والمنكلين بهم.