مسؤول سابقة في وكالة الاستخبارات الأمريكية يُقبض عليه بتهمة سرقة ذهبٍ قيمته أكثر من 40 مليون دولار

وجه المدعون العامون في الولايات المتحدة اتهامات جنائية للمدير السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ديفيد راش، متهمين إياه بسرقة 303 سبائك ذهبية تقدر قيمتها بأكثر من أربعين مليون دولار وإخفائها داخل منزله بولاية فيرجينيا.

القبض والتحقيقات الفدرالية

قامت فرق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بالقبض على راش الأسبوع الماضي، حيث وُجهت إليه تهمة اختلاس أموال عامة بعد أن تبين أنه خدع رؤسائه بشأن مؤهلاته العلمية وخدمته العسكرية. فقد زُعم أنه يحمل شهادات جامعية لم يحصل عليها، كما استفاد من بدل إجازة عسكرية بقيمة سبعة وسبعين ألف دولار لم يكن مستحقاً لها.

ردود الفعل والتمثيل القانوني

امتعت المحامية جيسيكا كارمايكل، التي تمثل راش، عن الإدلاء بأي تعليق حول القضية.

سياق القضية وتفاصيلها

لا تزال تفاصيل الواقعة غير واضحة تماماً، إلا أنها أثارت تساؤلات حول فاعلية التحقيقات الحكومية وكيف تمكن راش من إقناع مسؤولين بتسليم عشرات الملايين من الدولارات على شكل ذهب وعملات أجنبية. وقد صرح راش في إفادة خطية مقدمة إلى محكمة في المنطقة الشرقية من فيرجينيا أن الأموال كانت مخصصة لـ«نفقات متعلقة بالعمل».

وأشار مسؤول أمريكي سابق إلى أن راش كان يعمل في مديرية العلوم والتكنولوجيا التابعة للوكالة، وهي الجهة المختصة بتطوير أدوات تكنولوجية متقدمة لأغراض التجسس.

الإجراءات القانونية والنتائج الأولية

في بيان مشترك أصدره متحدثان باسم سي آي إيه وإف بي آي في 19 مايو، أفاد الطرفان بأن تحقيقاً داخلياً أجريته الوكالة كشف عن انتهاكات محتملة للقانون، فأحال مدير الوكالة جون راتكليف المعلومات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي لفتح تحقيق شامل. وأضاف البيان أن المكتب يتعاون مع سي آي إيه ووزارة العدل لمتابعة القضية.

أظهر تفتيش لاحق أن راش قدم طلبات للحصول على ذهب ونقود بين نوفمبر ومارس من العام السابق، وأن ما تم احتجازه من الأموال في موقع التخزين كان جزءاً بسيطاً من الكمية الكلية. ولم تستطع الوكالة العثور على باقي السبائك أو العملات.

نفّذ مكتب التحقيقات الفيدرالي أمر تفتيش في منزل راش في 18 مايو، حيث صادرت الوكالة ما يقارب 303 سبائك ذهبية، يزن كل منها نحو كيلوغرام واحد، ما يرفع قيمتها إلى أكثر من أربعين مليون دولار بحسب سعر الذهب السائد. كما صودرت ما يقارب مليوني دولار نقداً وعددًا من الساعات الفاخرة، أغلبها من ماركة رولكس.

تنازل راش عن حقه في جلسة استماع تمهيدية، ومن المقرر عقد جلسة استماع بخصوص احتجازه في 5 يونيو.

تشير الوثائق إلى أن موظفي الوكالة يخضعون لفحوصات أمنية دقيقة تشمل مراجعة المؤهلات التعليمية، والمسار الوظيفي، والسفر، والعلاقات الشخصية. وتظهر الوثائق أن راش انضم إلى الوكالة في 2009 وقدّم معلومات مضللة حول شهاداته الجامعية ووضعه العسكري.

ادعى راش حصوله على شهادة بكالوريوس من «جامعة كليمسون» وشهادة ماجستير من «معهد رينسيلار للفنون التطبيقية»، إلا أن التحقيق لم يجد سجلاً يثبت التحاقه بأي من المؤسستين، ولا دليلًا يدعم ادعائه بأنه كان طياراً في البحرية الأمريكية.