الشرطة الأسترالية تتهم امرأة بالانتماء إلى تنظيم «داعش» وتدخل منطقة نزاع

قامت الشرطة الأسترالية اليوم بتوجيه اتهامات إلى سيدة يُشتبه بارتباطها بتنظيم «داعش». تشمل الاتهامات الانتماء إلى جماعة إجرامية ودخولها إلى منطقة نزاع محظورة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

تفاصيل الاتهام والسفر إلى سوريا

أفاد فريق مشترك من الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب أنه سيُقابل المرأة البالغة من العمر 34 عاماً أمام المحكمة، حيث يُزعم أنها سافرت إلى سوريا بين عامي 2013 و2014 برفقة رجل للانضمام إلى تنظيم «داعش». وأضاف الفريق أن الرجل يُعتقد أنه محتجز حالياً في الشرق الأوسط.

احتجازها في مخيم النازحين وعائدها إلى أستراليا

وأشار التقرير إلى أن قوات كردية احتجزت السيدة في عام 2019 داخل مخيم الهول للنازحين، قبل أن تعود إلى أستراليا في سبتمبر من العام الماضي. ومن المقرر أن تُقدم أمام القضاء يوم الخميس.

العقوبات المحتملة والسياق الأوسع

تُعَدّ العقوبة القصوى التي قد تُفرض عليها عشرة أعوام سجن، نظراً لتهمتي الانتماء إلى جماعة إرهابية ودخولها إلى منطقة نزاع محظورة. يأتي هذا الإجراء في ظل عودة عدد من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلين يُشتبه بانتمائهم إلى «داعش» إلى أستراليا خلال الشهر الحالي.

حالات أخرى للنساء المرتبطات بالمنظمة

تم إيقاف امرأتين، أم وابنتها، عند وصولهما إلى ملبورن، حيث اُتهمتا باحتجاز امرأة واستعبادها بعد سفرهما إلى سوريا عام 2014 لدعم التنظيم. كما أوقفت امرأة ثالثة عند وصولها إلى سيدني، وُجهت إليها تهمة دخول منطقة نزاع محظورة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

في الأسبوع نفسه، عاد إلى أستراليا ثلاثة عشر مواطناً آخرين على صلة بتنظيم «داعش»، من بينهم أربع نساء وأولادهن التسعة، قادمين من سوريا. وأكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيانها عقب وصولهم عدم توجيه أي تهمة ضدهم.

وأشارت نائبة مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية لشؤون التحقيقات الأمنية الوطنية، هيلدا سيريك، إلى أن مرور فترة زمنية دون توجيه اتهامات لا يعني توقف التحقيقات، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن جميع النساء البالغات العائدات حديثاً من المخيمات السورية.