الجيش الأميركي يعلن مقتل شخصين في ضربة استهدفت زورقًا يُشتبه بتهريبه المخدرات

أعلنت القوات الأميركية، الأربعاء، أنها قتلت رجلين في شرق المحيط الهادئ، ضمن حملة عسكرية مستمرة تستهدف زوارق يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات، وهي حملة أثارت جدلاً واسعًا وأسفرت عن مقتل نحو 200 شخص.

تفاصيل الضربة الأخيرة

ذكرت القيادة العسكرية الأميركية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في منشور عبر منصة «إكس»، أن الزورق الذي استُهدف الثلاثاء «متورط بعمليات تهريب مخدرات»، وأشارت إلى «مقتل رجلين من تجار المخدرات الإرهابيين». وفي ضربة مماثلة الثلاثاء، قُتل رجل واحد، بينما تُرك ناجيان في البحر دون أن يفيد خفر السواحل الأميركيون «وكالة الصحافة الفرنسية» بأي معلومات عن حالتهما.

حجم العمليات والجدل القانوني

تنفذ واشنطن منذ أشهر عدة ضربات في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي، استهدفت زوارق يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات. وبلغ عدد القتلى بهذه الضربات 195 على الأقل، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ولم تقدّم الإدارة الأميركية أدلة دامغة على تورط هذه الزوارق بالتهريب، مما يثير جدلاً حول مشروعية هذه العمليات العسكرية. وندد خبراء ومسؤولون في الأمم المتحدة بهذه الضربات، معتبرين أنها قد ترقى إلى مستوى القتل التعسفي. وذكرت وسائل إعلام أميركية، الأسبوع الفائت، أن هيئة رقابية داخلية تابعة للبنتاغون ستُجري تحقيقًا في شرعية هذه العمليات.

خلفيات أخرى في الأخبار الأميركية

في سياق منفصل، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستُرسل مسؤولين عن الصحة العامة من الولايات المتحدة إلى كينيا لتشغيل منشأة حجر صحي في ظل تفشي «إيبولا». كما أعلن الرئيس ترمب أنه نقل اجتماعًا حكوميًا كان مقررًا عقده الأربعاء في منتجع كامب ديفيد الرئاسي إلى البيت الأبيض، بسبب سوء الأحوال الجوية. وفي شأن آخر، فرضت الولايات المتحدة مجددًا، الأربعاء، عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، بعدما ألغت محكمة استئناف أمرًا قضائيًا سابقًا كان حظر هذا الإجراء. وأظهر إشعار على موقع وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن أعادت تصنيف ألبانيزي على القائمة السوداء عالميًا، مما يحول دون تمكّنها من استخدام بطاقات الائتمان الكبرى أو إجراء معاملات مصرفية. وكانت ألبانيزي، الإيطالية الجنسية، من أشد المنتقدين لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين، واتهمتها بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة ردًا على هجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023.

حرب إيران واستنزاف الترسانة الأميركية

في تطور آخر، يحتاج المقاولون الدفاعيون الأميركيون إلى ثلاث سنوات على الأقل لتجديد مخزونات ثلاثة أنظمة تسليح رئيسية استخدمت بكثافة في الحرب مع إيران، وفق تحليل نُشر الأربعاء، مما يزيد المخاوف من أن القوات الأميركية قد تواجه قوة نارية محدودة في أي صراع مستقبلي مع الصين. وتشمل هذه الأنظمة صواريخ «توماهوك» المجنحة، واعتراضات «باتريوت» و«ثاد» للدفاع ضد الصواريخ والطائرات المسيّرة. وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تقريره الجديد: «تمتلك الولايات المتحدة ذخائر كافية لأي سيناريو محتمل في الحرب مع إيران، لكن المخزونات المستنزفة خلقت نافذة ضعف أمام صراع محتمل في غرب المحيط الهادئ». وأعلنت الصين هدفًا يتمثل في ضمان قدرة جيشها على السيطرة على تايوان بالقوة بحلول عام 2027. وأخذ التقرير في الحسبان مقترح موازنة الدفاع لإدارة ترمب لعام 2027، البالغ 1.5 تريليون دولار، لكنه أشار إلى أن المشكلة ليست المال بل الوقت. وقال مارك كانسيان، العقيد المتقاعد في مشاة البحرية وكبير المستشارين في مركز الدراسات، إن جذور المأزق تعود إلى نهاية الحرب الباردة، عندما افترضت الولايات المتحدة أن الحروب المستقبلية ستكون قصيرة وإقليمية. وأضاف أن حرب روسيا في أوكرانيا أظهرت أن الحروب يمكن أن تكون طويلة وتتطلب مخزونات كبيرة. وقدر التقرير أن تعويض مخزون صواريخ «توماهوك» قد يستغرق حتى أواخر عام 2030، وأن تعويض اعتراضات «ثاد» قد يستغرق حتى نهاية عام 2029، بينما ينتهي تعويض اعتراضات «باتريوت» في منتصف عام 2029. وفي الوقت نفسه، قال المركز إن صراعًا محتملاً مع الصين «ليس قاتمًا بالكامل»، في ظل خبرة الجيش الأميركي القتالية الحديثة.

انتكاسات جمهورية في ترسيم الدوائر الانتخابية

أُصيبت جهود الرئيس ترمب بإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس بانتكاستين؛ إذ عرقل أعضاء من حزبه الجمهوري مساعيه في ساوث كارولاينا، فيما أوقفت محكمة فيدرالية العمل بخطط مشابهة في ألاباما. وفي ساوث كارولاينا، انضمت مجموعة من الجمهوريين في مجلس شيوخ الولاية إلى الديمقراطيين لمنع الموافقة على خريطة جديدة، مما يعني الحفاظ على دائرة النائب الديمقراطي جيمس كلايبورن. وفي ألاباما، أصدرت هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة حكمًا بالإجماع يقضي بعدم جواز استخدام خريطة انتخابية جديدة؛ لأنها «تمثل محاولة متعمدة لتقسيم السكان السود في ألاباما». وأمرت الهيئة الولاية مؤقتًا باستخدام الخريطة السابقة، لكنها تركت للمجلس التشريعي فرصة إعادة رسم الخريطة. وتعهد المدعي العام الجمهوري في ألاباما ستيف مارشال باستئناف الحكم أمام المحكمة العليا. وفي سياق متصل، رفض قاض في فلوريدا منع استخدام دوائر انتخابية جديدة أقرها المجلس التشريعي ذو الأكثرية الجمهورية، ويتوقع أن يحصل الجمهوريون على ما يصل إلى أربعة مقاعد إضافية بموجبها. كما رفضت محكمة فيدرالية إصدار أمر تقييدي مؤقت في دعوى قضائية تزعم أن دوائر مجلس النواب الجديدة في تينيسي تنطوي على تمييز عنصري.