السيسي يُفوض وزير الدفاع ببعض اختصاصات رئاسة الجمهورية وفق قانون التعبئة العامة

تفويض الاختصاصات الرئاسية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً يحمل الرقم 395 لسنة 2026 يُفوض بموجبه وزير الدفاع أشرف سالم زاهر بعدد من الصلاحيات التي يمنحها قانون التعبئة العامة لرئيس الجمهورية.

محتوى القرار وآراء الخبراء

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، ويحدد أن التفويض يغطي المواد التاسعة والثانية والعشرين والرابعة والعشرين من القانون رقم 87 الصادر عام 1960، ويكون سارياً لمدة عام اعتباراً من أوائل نوفمبر 2026. وأوضح القرار أن الهدف من هذا التفويض هو تسريع اتخاذ القرارات اليومية المتعلقة بالمجهود الحربي، دون أن يعني ذلك إعلان تعبئة عامة أو حالة حرب. وبحسب ما صرح به الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج للأناضول، فإن القرار يُعد إجراءً إدارياً روتينياً يُجدَّد سنوياً في بعض حالات التعبئة العامة، وليس كلها، وأضاف فرج أن الغرض من القرار هو تمكين أسرع اتخاذ القرارات اليومية.

إطار قانون التعبئة العامة

يُعتبر قانون التعبئة العامة في مصر، الذي يحمل الرقم 87 لسنة 1960، الإطار القانوني الذي يوجه تحويل قدرات الدولة والبشرية والمادية من الوضع الطبيعي إلى الاستعداد للصراعات أو التعامل مع الكوارث الكبيرة.