مجلس القيادة الرئاسي اليمني يوافق على تعزيز إجراءات الردع ضد الحوثيين

قرار المجلس بإجراءات ردع

عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً في العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء، ترأسه رئيس المجلس رشاد العليمي وشارك فيه جميع الأعضاء، وفقاً لما نقلته الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء (سبأ).

ناقش الاجتماع التطورات العسكرية والأمنية والاقتصادية، واستعرض الخيارات الاستراتيجية للدولة لمواجهة تصعيد جماعة الحوثي المستمر، بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأكد المجلس أن الدولة ستواصل جهودها لاستعادة مؤسساتها وفرض سلطتها على كامل التراب الوطني، ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي تسبب فيها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

إجراءات الردع المتكاملة

وشدد المجلس على جاهزية القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية لأداء مهامها الدستورية، وأخذ زمام المبادرة وجعل أي تصعيد للمليشيات أكثر كلفة على قيادتها وقدراتها ومصادر تمويلها.

وأقر المجلس حزمة إضافية من إجراءات الردع الشاملة بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين، مع اعتماد تدابير مشروعة وضرورية لحماية المواطنين والمرافق السيادية والمصالح الوطنية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل اتخاذ خطوات استباقية لتعطيل مصادر التهديد وإضعاف مراكز القيادة والسيطرة وتقليل القدرات العسكرية التي تُستخدم أو تُعد لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمرافق الحيوية.

رسالة من العمليات الأخيرة وتطورات الميدان

ولفت المجلس إلى أن العمليات المثمرة للقوات المسلحة في الأسابيع الأخيرة أرسلت رسالة واضحة بأن زمن انتهاك المدن واستهداف المدنيين والمرافق الوطنية دون كلفة قد انتهى، وأن أي تصعيد جديد سيترتب عليه عواقب مباشرة على الجهات المنفذة له.

عاودت الاشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الظهور اعتباراً من بداية يوليو/ تموز 2026 في عدد من المحافظات، بما فيها مأرب وسط البلاد، والجوف شمالاً، والضالع وتعز جنوب غربي اليمن.

السياق العام والتهدئة

ما زال اليمن يشهد منذ أبريل/ نيسان 2022 حالة من تخفيف التوتر في حرب مستمرة منذ نحو عقدين بين القوات الحكومية والحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات ومدن عدة، بما فيها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

ويعتمد تحالف دعم الشرعية في اليمن، تحت قيادة السعودية، على القوات الحكومية اليمنية، في حين توجه إيران اتهامات بدعم جماعة الحوثي التي أعلنت في يوليو/ تموز 2026 حظراً بحرياً على المملكة.