الصين وباكستان تتفق على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتوسيع مشروع الممر الاقتصادي

أعلن الطرفان الصيني والباكستاني عن التوصل إلى اتفاق جديد شامل يهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما. جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب انتهاء زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى بكين، في ظل سعي إسلام آباد لجذب الاستثمارات وتعاملها مع توترات مع أفغانستان وتوسطها في الصراع الإيراني.

البيان المشترك وتفاصيل الاتفاق

أفاد البيان الصادر عقب لقائهما مع الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ أن الجانبين رحّبا بمشاركة أطراف ثالثة في إنشاء الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني وفق النموذج المتفق عليه. كما اتفقا على تعزيز التنمية “عالية الجودة” للممر الاقتصادي، وهو مشروع رائد ضمن مبادرة الحزام والطريق، وتطوير ميناء جوادر الباكستاني، وتحسين الربط بين الطرق والموانئ.

مشروعات البنية التحتية المتضمنة

تشمل الخطط المعلنة الممر المعروف باسم “خنجراب” وتطوير طريق “قراقرم” السريع، وهو الشريان البري الرئيسي الذي يربط بين الصين وباكستان. وقد أُضيف إلى النص صورة توضيحية للمشروع: .

الالتزام بالأمن وتوفير بيئة استثمارية مستقرة

تعهدت باكستان باتخاذ خطوات محددة لتعزيز الأمن والتعاون لضمان سلامة العمال الصينيين والاستثمارات الصينية داخل أراضيها، وهو ما يشكل مصدر قلق رئيسي لبكين عقب الهجمات المتكررة على رعاياها ومشاريعها. من جانبها، أكدت الصين تقديرها للجهود الباكستانية الرامية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران وإجراء محادثات في إسلام آباد.

دعوات للسلام وتعاون إقليمي

جدد الطرفان دعوتهما للقبول السريع بمبادرة من خمسة نقاط لاستعادة السلام في الشرق الأوسط، وعرضا تقديم مساهمات إيجابية في هذا الاتجاه. كما أشار البيان إلى اتفاقهما على الحفاظ على تبادل رفيع المستوى وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز التعاون العملي والدفاعي والأمني، والاستمرار في التنسيق الوثيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

اجتماعات رفيعة المستوى مع الشركات الصينية

خلال الزيارة، عقد رئيس الوزراء شهباز شريف سلسلة من اللقاءات مع كبرى الشركات الصينية، حيث جدد التزام بلاده بتعميق التعاون الاقتصادي والصناعي في مجال البنية التحتية ضمن المرحلة الثانية من مشروع الممر. وشدد على أولوية باكستان في الحد من الفاقد الزراعي بعد الحصاد، ودعا الشركات إلى إنشاء مرافق تصنيع ونقل تقني في البلاد، مستفيدةً من الحوافز المتاحة عبر المناطق الاقتصادية الخاصة ومبادرة “باكستان الخضراء”.