إدارة ترمب تفرض قيودًا على مشاركة علماء NIAID في الجهود العالمية لمكافحة الأوبئة

قيود على التواصل مع منظمة الصحة العالمية

كشفت وثائق ومصادر لشبكة «سي إن إن» أن إدارة ترمب منعت مسؤولين في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) من التواصل المباشر مع منظمة الصحة العالمية، ما حدَّ من مشاركتهم في النقاشات الدولية حول تفشي الفيروسات.

ويعد هذا المعهد، الذي قاده لسنوات الدكتور أنتوني فاوتشي، من أبرز المؤسسات الأميركية في التعامل مع تهديدات مثل «كوفيد-19» وفيروس نقص المناعة البشرية.

وحسب توجيهات رسمية، تم تقييد التواصل بشكل يمنع الاتصال المباشر مع منظمة الصحة العالمية، مع السماح فقط بمشاركة محدودة في الاجتماعات الافتراضية بصفة مستمعين، وفي مجموعات لا تتجاوز ثلاثة أشخاص، على أن تتم أي متابعة عبر وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

فراغ قيادي في الوكالات الصحية الأميركية

وفي الوقت نفسه، تعاني وكالات الصحة الأميركية من نقص قيادي حاد؛ حيث لا تزال مناصب رئيسية شاغرة، من بينها مدير «CDC»، والجراح العام، ورئيس إدارة الغذاء والدواء، ونائب وزير الصحة. هذا الفراغ القيادي أدى إلى اعتماد الإدارة على مسؤولين مؤقتين في إدارة الأزمات الصحية.

وفي إحدى حالات تفشي «الهانتا»، تم إرسال مسؤول رفيع ليس له دور مباشر في الاستجابة الوبائية ليكون الواجهة الإعلامية، ما اعتبره خبراء مؤشراً على نقص الكفاءات القيادية في الخطوط الأمامية.

تداعيات على الاستجابة العالمية للأوبئة

يأتي هذا الإجراء في وقت تتعامل فيه الولايات المتحدة مع تفشيات لفيروس «الهانتا»، إضافة إلى تفاقم وباء «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتشير رسائل داخلية إلى أن التعاون مع منظمة الصحة أصبح محصوراً بشكل كبير، ما يبطئ تبادل المعلومات الصحية العالمية.

ووصف مسؤولون صحيون حاليون وسابقون هذه القيود بأنها تعرقل الاستجابة السريعة وتضعف التنسيق الدولي، معتبرين أنها غير مسبوقة في حالات الطوارئ الصحية. كما اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تراجعاً أوسع في انخراط الولايات المتحدة داخل المنظومة الصحية العالمية؛ خصوصاً بعد انسحابها من منظمة الصحة العالمية في يناير (كانون الثاني) بأمر من ترمب.

وتؤكد وزارة الصحة أن مراكز السيطرة على الأمراض لا تزال تتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتشارك في تتبع المخالطين والتشخيص وتنسيق الاستجابة، مشددة على أنها قادرة على حماية الصحة العامة.

لكن خبراء يرون أن تفكيك سلاسل الاتصال السابقة مع منظمة الصحة، إلى جانب تقليص التمويل الدولي، أدى إلى إبطاء اكتشاف الاستجابات للأوبئة مثل «إيبولا». كما أشار آخرون إلى أن تقليص دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أثَّر على دعم برامج مكافحة الأمراض في أفريقيا.

ورغم ذلك، تؤكد السلطات الأميركية أنه لم تُسجل حالات «إيبولا» ولا «هانتا» داخل الولايات المتحدة، مع استمرار إجراءات المراقبة والفحص في المطارات، وإيفاد فرق طبية لدعم جهود الاحتواء في الخارج.