تونس تدعو لتعزيز التنسيق والتضامن الإسلامي وتضع القضية الفلسطينية في مقدمة سياستها

تأكيد تونس على التنسيق والتضامن

أكدت تونس على أهمية رفع مستوى التنسيق والتضامن والعمل الجماعي لمواجهة الأزمات التي تواجه العالم الإسلامي، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة أولويات سياستها الخارجية. جاء ذلك في كلمة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أثناء الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد في نيويورك يوم الخميس على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان صادر عن الخارجية التونسية.

موقف تونس من القضية الفلسطينية

وأضاف النفطي أن انتشار الأزمات والنزاعات والتوترات يستدعي رفع مستوى التنسيق والتضامن والعمل الجماعي، وتعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في المساهمة الفعّالة بحل الأزمات وحماية مصالح الدول الإسلامية وشعوبها. وأكد أن من الواجب تعزيز مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها واستقلال قرارها الوطني، مع التركيز على معالجة جذور الأزمات plutôt من مجرد إدارة تداعياتها. وفي سياق ذي صلة بقضايا العالم الإسلامي، أكد النفطي أن القضية الفلسطينية تبقى على رأس أولويات السياسة الخارجية التونسية، مجدّدًا دعم تونس الثابت وغير المشروط للشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره. وجدد التأكيد على تمسك تونس بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، ورفضها المطلق لأي محاولات تهجير الفلسطينيين أو نزعهم من أرضهم أو فرض واقع جديد يتعارض مع حقوقهم المشروعة.

تفاصيل الاجتماع التنسيقي ودور تركيا

وقد ترأس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في نيويورك يوم الخميس. كما تسلمت تركيا الرئاسة الدورية للمنظمة عند استضافتها للاجتماع الـ51 لمجلس وزراء الخارجية في إسطنبول يومي 21 و22 يونيو 2025، تحت شعار “منظمة التعاون الإسلامي في عالم متحول”. وتُعقد اجتماعات تنسيق وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي سنويًا على هامش أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يتيح فرصة لتبادل وجهات النظر، إضافة إلى الاجتماع الرسمي لمجلس الوزراء الخارجية الذي ينعقد مرة كل عام بين وزراء خارجية الدول الأعضاء. ويُمكن لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي يلتئم مرة كل عام، بعقد جلسات استثنائية عند الحاجة لمناقشة القضايا الهامة التي تهم العالم الإسلامي، على غرار ما يحدث في قمم القادة. وقد صادق الاجتماع الـ51 لمجلس وزراء الخارجية على مشروعي قرارين يختصان بالقضية الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة صياغة موقف موحد لدول المنظمة بشأن هذه القضية، بالإضافة إلى اعتماد “إعلان إسطنبول”.