المفوضية الأوروبية توافق على دفع 1.5 مليار يورو لمصر ضمن حزمة الدعم المالي

موافقة المفوضية الأوروبية على تحويل 1.5 مليار يورو

قالت مصر يوم الجمعة إن المفوضية الأوروبية وافقت على إرسال 1.5 مليار يورو إلى القاهرة، كجزء من حزمة الدعم المالي التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في 2024.

وجاء الإعلان في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، دون ذكر تاريخ محدد لتحويل المبلغ.

تفاصيل الحزمة المالية ومتواليات الصرف

وأوضحت الوزارة أن الموافقة جاءت في سياق برنامج دعم الموازنة المصرية، حيث تم اعتماد القسط الثاني من الشريحة الثانية للحزمة بقيمة 1.5 مليار يورو.

وأضافت أن هذا المبلغ يُكمل برنامج الدعم المالي الإجمالي المخصص لمصر والذي يبلغ قيمته 5 مليارات يورو.

وأشارت الخارجية إلى أن القسط الأول من الشريحة الثانية، وقدره مليار يورو، تم صرفه في يناير 2026، بالإضافة إلى شريحة أولى بنفس القيمة صُرفت خلال عام 2024.

سياق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأكدت أن هذه المدفوعات تأتي في سياق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم اعتمادها في مارس 2024.

واعتبرت القاهرة أن موافقة المفوضية الأوروبية “تعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون\).

وأوضحت أن هذا القرار يعكس دور الشراكة في مساندة مساعي مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.

وبحسب البيان، شهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية.

الخطوات القادمة والآفاق المستقبلية

وفي مارس 2024، أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي عن رفع علاقتهما إلى مستوى “شراكة استراتيجية وشاملة”، مدعومة بحزمة تمويل واستثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو.

تشمل الحزمة 5 مليارات يورو كمساعدات مالية لدعم الموازنة المصرية، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، و600 مليون يورو مخصصة للدعم الفني والتدريب وبناء القدرات.

وبsprech بيان سابق صدر عن وزارة التخطيط المصرية، من المقرر أن يُتاح التمويل البالغ قيمته 5 مليارات يورو حتى عام 2027.