المراقبة الدولية والمحلية للانتخابات المغربية بـ3206 ملاحظ

بدء الاقتراع وتوزيع المراقبين

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية بالمغرب يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2026، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت غرينتش، على أن يستمر الاقتراع حتى السابعة مساءً بنفس التوقيت. يشارك في هذا الاستحقاق أكثر من 15 مليون ناخب مسجل.

يراقب العملية الانتخابية 3206 ملاحظ، من بينهم 200 شخصاً قدموا من بلدان أخرى، وقد توزعوا على العاصمة الرباط ومدن مختلفة لمتابعة سير التصويت وضمان شفافيته. يسجل هؤلاء الملاحظون أي تجاوزات محتملة أثناء الاقتراع والفرز دون أن يتدخلوا في سير العملية، ويعدون تقارير تستند إلى ما يشاهدونه.

تفاصيل الاعتماد والتوزيع حسب الجهات

أوضحت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات (رسمية) أنها منحت الاعتماد لـ3006 ملاحظ يمثلون 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية،بما في ذلك 783 ملاحظاً من المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) و2023 ملاحظاً من جمعيات مدنية مغربية موزعة على جهات المملكة. كما لفتت اللجنة إلى وجود 30 هيئة ومنظمة دولية وإقليمية ودبلوماسية ستُمثل بنحو 200 ملاحظ من مختلف مناطق العالم.

بعد إغلاق مراكز الاقتراع، يتولى أعضاء هذه اللجان، بحضور ممثلي القوائم المرشحة، عملية فرز الأصوات، على أن تعلن وزارة الداخلية النتائج الأولية في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي. ولم تعلن السلطات بعد أي نسبة للمشاركة في الاقتراع.

النتائج المتوقعة وتأثيراتها السياسية

يتنافس في هذه الانتخابات 28 حزباً، وتخوض المنافسة 1850 قائمة تضم إجمالي 7288 مرشحاً،بما في ذلك 2658 سيدة، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية. ويتنافس المرشحون على 395 مقعداً في مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان.

وفقاً للبيانات الرسمية، بلغ عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية حتى يوليو/تموز الماضي 15 مليوناً و801 ألفاً و162 فرداً. ولتشكيل الحكومة يتطلب الحصول على أغلبية لا تقل عن 198 مقعداً، وهو ما يصعب تحقيقه لحزب واحد تحت نظام الاقتراع بالقائمة. وبموجب الفصل 47 من الدستور، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، ويعين بقية الوزراء بناء على اقتراح منه.

تتطلع الحكومة القادمة إلى معالجة ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية عدة، من بينها المشاريع المرتبطة بالمشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2030. وفي انتخابات 8 سبتمبر/أيلول 2021، حصل حزب “التجمع الوطني للأحرار” على 102 مقعداً، تلاه حزب “الأصالة والمعاصرة” بـ86 مقعداً ثم حزب “الاستقلال” بـ81 مقعداً. ويرأس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، زعيم “التجمع الوطني للأحرار”، ضمن ائتلاف يضم حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”.