مجلس الأمن يجدد عقوبات اليمن عاماً إضافياً ويدين اعتداءات الحوثيين على المملكة

أقر مجلس الأمن الدولي، في جلسة عقدها يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2026، تمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن لفترة اثني عشر شهراً إضافية، ليبقى ساري المفعول حتى 14 نوفمبر 2027.

إجماع دولي على مشروع قرار بريطاني

جاء التبني عقب تصويت على مشروع قرار تقدمت به المملكة المتحدة، نال تأييد جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر دون معارضة. ونص القرار على استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروضين على شخصيات وكيانات مدرجة ضمن قائمة العقوبات المرتبطة بالملف اليمني، مع إدراج أسماء جديدة على تلك القائمة.

اقرأ أيضاً: لوسِد تحتفي بالذكرى الثانية لمصنعها المتطور في المملكة وتكشف عن خطط بدء عمليات التجميع الكامل

إدانة صريحة للعمليات الحوثية ضد السعودية والملاحة البحرية

تضمن القرار لغة حازمة تدين الهجمات البحرية والعمليات العابرة للحدود التي تنفذها جماعة الحوثي ضد الأراضي السعودية، إلى جانب التهديدات التي تطال حركة السفن التجارية في الممرات المائية.

اقرأ أيضاً: مجلس التعاون يثمن تمديد مجلس الأمن عقوبات اليمن: إجماع دولي لردع تصعيد الحوثيين

تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالمراقبة

في السياق ذاته، قرر المجلس تمديد تفويض فريق الخبراء المكلف بمراقبة تنفيذ العقوبات وإعداد التقارير الدورية حولها، ليستمر في أداء مهامه حتى 15 ديسمبر 2027.

اقرأ أيضاً: البحرين تدين تصعيد الحوثيين على السعودية وتطالب مجلس الأمن بتحرك رادع

إطار العقوبات: من 2014 إلى التوسعة اللاحقة

يُذكر أن مجلس الأمن كان قد فرض، بموجب القرار رقم 2140 الصادر في فبراير 2014، تدابير تشمل تجميد الأموال ومنع السفر على أفراد وكيانات تُعتبر مهددة للسلم والأمن والاستقرار في اليمن أو معرقلة للعملية الانتقالية السياسية. وفي أبريل 2015، وسع القرار رقم 2216 نطاق العقوبات ليشمل حظر توريد الأسلحة إلى شخصيات وكيانات محددة، من بينها قيادات في جماعة الحوثي، فيما واصل المجلس تجديد العقوبات المالية وحظر السفر بصورة دورية منذ ذلك الحين.

المزيد في قسم عربي و عالمي