شركة قانونية تعتمد الذكاء الاصطناعي تحقق فوزاً قضائيًا في إنجلترا

حققت شركة مختصة في الخدمات القانونية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي انتصارًا أمام محكمة بريطانية، ما يُعدّ من أوائل الحالات التي تُنسب فيها النتيجة الإيجابية إلى إعداد دعوى تم إجراؤها بالاعتماد على هذه التقنية.

الخلفية وتفاصيل الدعوى

قامت تامرس كمال تاكيدير، مستشارة موارد بشرية تعمل لحسابها الخاص، بدفع مبلغ يقترب من 400 جنيه إسترليني لشركة «غارفيلد إيه آي» لتولي مهمة صياغة خطاب قانوني ورفع دعوى لاسترداد دين لم يُدفع وقدره 7,000 جنيه إسترليني.

دور شركة «غارفيلد» التقنية

تُعَدّ «غارفيلد»، التي نالت ترخيصًا من الهيئة المنظمة للمحامين في أبريل من العام الماضي، مزودًا لخدمات قانونية موجهة للطلبات التي تتراوح قيمتها بين 30 و10,000 جنيه إسترليني، وتعتمد في إجرائها على أنظمة ذكاء اصطناعي لإعداد ملفات القضايا.

وتكلفت الشركة بإعداد جميع مكونات القضية قبل موعد الجلسة، شملت صياغة الرد على دعوى مضادة قدمها الطرف المدعى عليه مستعينًا بمحاميه، وإعداد أربع إفادات من شهود، فضلاً عن مجموعة الوثائق التي قُدمت إلى محكمة مقاطعة واندزورث.

سير الجلسة والحكم

انعقدت الجلسة في الرابع عشر من مايو واستمرت نحو ثلاث ساعات، حيث أصدرت المحكمة قرارًا لصالح تاكيدير، ملزمةً الطرف المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق.

آراء الأطراف حول التقنية

أشار فيليب يونغ، الشريك المؤسس لشركة «غارفيلد»، إلى أن هذه النتيجة تمثل «لحظة تاريخية» في مجال تعزيز القدرة على الوصول إلى العدالة، موضحًا أن العديد من الشركات الصغيرة تنقاض عن مطالباتها نتيجة لتكاليف التقاضي المرتفعة مقارنةً بقيمة الديون.

وأبدت تاكيدير أن استعادة أجرها لولا هذه الخدمة كانت ستصبح مهمة شاقة ومكلفة، مضيفةً أن النظام مكنها من متابعة الدعوى دون أن يعطل عملها، حتى في ظل تقديم الطرف الآخر دعوى مضادة وصفت بأنها محاولة لتخويفها.

من جانبه، صرح المحامي دومينيك لي، الذي مثلها أمام القاضي، بأن النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي قدّم القضية «بوضوح وكفاءة»، لكنه شدد على أن المرافعة أمام القاضي لا تزال «عملًا إنسانيًا في جوهره».

يأتي هذا الإنجاز في وقت تشهد فيه مهنة المحاماة في بريطانيا جدلاً متصاعدًا حول توظيف الذكاء الاصطناعي، عقب حوادث سابقة تسببت في أخطاء قانونية نتيجة الاعتماد على أنظمة مشابهة داخل بعض مكاتب المحاماة.