السوق المالية تغرّم 11 مسؤولاً في "السعودي الألماني" 18 مليون ريال بتهمة التلاعب بالقوائم المالية

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، قضى بإدانة 11 مخالفاً من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية “السعودي الألماني الصحية” وأعضاء لجنة المراجعة فيها، وذلك على خلفية مخالفتهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

غرامات مالية تتجاوز 18 مليون ريال

شمل القرار فرض غرامات مالية مجتمعة بلغت نحو 18 مليون ريال بحق المدانين، وذلك نتيجة تلاعبهم بالقوائم المالية للشركة خلال الفترة الممتدة من عام 2018 حتى عام 2021.

تفاصيل التلاعب بالإيرادات

أكدت الهيئة أن المدانين، بصفاتهم كأعضاء في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، قاموا بتضخيم إيرادات الشركة عبر الاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة تجاوزت قيمتها 358 مليون ريال، وذلك على الرغم من علمهم بضعف إمكانية تحصيلها.

وأوضحت اللجنة في قرارها أن هذه الممارسات أدت إلى خلق انطباع مضلل بشأن القيمة الدفترية للشركة، كما أسفرت عن إثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية الممتدة من نهاية عام 2018 حتى الربع الثالث من عام 2021. وقد أثر ذلك سلباً على أصول الشركة وأظهر قوائمها المالية على غير حقيقتها.

عقوبات متفاوتة على المسؤولين

تضمن القرار فرض عقوبات متفاوتة على المدانين، أبرزها: غرامة مالية قدرها 3.1 مليون ريال على مكارم صبحي بترجي، وغرامة 2.1 مليون ريال لكل من صبحي بترجي، وسلطان بترجي، وخالد بترجي، ومحمد موءمنة.

كما شمل القرار توقيع غرامة 1.98 مليون ريال على أحمد الدهلوي، وغرامة 1.6 مليون ريال على عمرو خاشقجي، وغرامة 1.08 مليون ريال على علي القويز، وغرامة 500 ألف ريال على محمد بن صديق، وغرامة 580 ألف ريال على وليد كيال، وغرامة 680 ألف ريال على صالح حفني.

إلى جانب الغرامات المالية، تضمن القرار منع المدانين من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدد تراوحت بين ستة أشهر وعام كامل.

حق المتضررين في التعويض

أشارت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية إلى أن المتضررين من هذه المخالفات يحق لهم التقدم بدعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وذلك بشرط تقديم شكوى مسبقة لهيئة السوق المالية.

وتعهدت الأمانة بالإعلان عن أي دعاوى جماعية قد تُقيد في هذا الشأن، ليتسنى للمتضررين الانضمام إليها.

وأكدت هيئة السوق المالية في ختام بيانها أنها تواصل رصد ومتابعة أي سلوكيات مخالفة لضمان بيئة استثمارية عادلة وآمنة، مشددة على أن ثقة المستثمرين تمثل الركيزة الأساسية لنمو السوق وتطويرها.