تردد الرئيس ترامب بين حضور زفاف ابنه الأكبر وتدابير إنهاء الصراع مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أنه سيحاول حضور حفل زفاف ابنه الأكبر، مشيرًا إلى أن التوقيت غير ملائم بسبب الصراع المستمر مع إيران.

تفاصيل حفل الزفاف

من المقرر أن يُعقد الزفاف الثاني للدونالد ترامب جونيور، البالغ من العمر 48 عاماً، في نهاية هذا الأسبوع على جزيرة بيتينا آندرسون في جزر البهاما، وفقًا لتقارير إعلامية أمريكية. وقد صرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض أنه يود الحضور وأنه سيحاول ذلك رغم أن “الاحتفال سيكون صغيرًا ومغلقًا”.

الصراع مع إيران وتحدياته السياسية

في الوقت نفسه، يسعى الرئيس ترامب إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران، التي أدت إلى تراجع شعبيته في الولايات المتحدة بحسب استطلاعات رأي، وأثارت سخط الناخبين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الوقود. يأتي ذلك على مسافة أشهر من انتخابات منتصف العام المقررة في نوفمبر.

وأوضح ترامب أنه يدرك كيف قد تتعامل وسائل الإعلام مع حضوره للزفاف في ظل عدم وضوح مصير الصراع. وأضاف: “هذه معركة لا يمكنني أن أربحها. إن حضرت فأهاجم، وإن لم أحضر فأهاجم من وسائل الإعلام الكاذبة بالطبع”.

آمال مستقبلية للابن ترامب جونيور

في العام الماضي، صرح دونالد ترامب جونيور بأنه قد يترشح للرئاسة “ربما في يوم من الأيام”. وتستمر فترة الرئاسة الثانية والرابعة لوالده حتى يناير 2029.

مواقف دولية وإقليمية متعلقة بالصراع

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبل اجتماع حلف الناتو في السويد عن خيبة أمل كبيرة تجاه الحلف وموقفه من الحرب مع إيران. من جانبه، صرح الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة لا تقبل فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، مؤكداً أن واشنطن ستستعيد مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

وفي ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات “حرب إيران”، لجأت مصر إلى روسيا لتأمين مخزون آمن ومستدام من السلع الاستراتيجية، في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.

قضية الخبيرة الأممية ألبانيزي

أفادت وكالة رويترز أن وزارة الخارجية الأمريكية قررت رفع اسم فرانشيسكا ألبانيزي، الخبيرة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية، من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن القرار مؤقت ولا يمثل تغييرًا في السياسة. وقد أُعيد إدراج ألبانيزي في القائمة إذا قررت محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا إلغاء القرار.

وكانت ألبانيزي قد وُضعت على القائمة السوداء في يوليو 2025، مما منعها من استخدام بطاقات الائتمان وإجراء معاملات مصرفية. وقد انتقدت ألبانيزي إسرائيل بوصفها ارتكبت “إبادة جماعية” في غزة، وذلك في ردها على هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

تطورات في الجمعية العامة للأمم المتحدة

سحب المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة، متهمًا إدارة الرئيس ترامب بالضغط لسحب تأشيرات دبلوماسيي البعثة الفلسطينية في نيويورك. وأعلنت الناطقة باسم رئيسة الجمعية العامة للاتحاد الدولي أنترنشنال أنالينا بيربوك، لانيس كولينز، أن الترشيح الفلسطيني قد سُحب، وأعلنت عن ترشيح لبنان لنائب الرئيس للدورة الثامنة والثمانين.

رفض منصور الاتهامات التي تفيد بضغط أمريكي على الترشيح، وأشار إلى أن وثائق مسربة كانت “قصصًا غير صحيحة”. وأوضح دبلوماسي عربي أن الترشيحات لا تزال قائمة، وأن هناك 21 نائبًا لرئيس الجمعية العامة يشاركون في تيسير الجلسات.

ومن جانب آخر، رحّب المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بقرار سحب ترشيح منصور، معتبرًا أنه محاولة لتحويل الجمعية إلى “سيرك سياسي ضد إسرائيل”. من المقرر إجراء انتخابات نواب رئيس الجمعية العامة في 2 يونيو المقبل، حيث ستشارك دول من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ.

وأفادت البرقية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية في 19 مايو أن دبلوماسيي الولايات المتحدة في القدس تلقوا توجيهات بضغط مباشر على المسؤولين الفلسطينيين لإقناعهم بالتخلي عن ترشيح منصور، معتبرة أن توليه منصبًا رفيعًا سيؤجج التوترات ويقوض خطة ترامب للسلام في غزة. وأشارت إلى أن الكونغرس سيتعامل بجدية مع استمرار الترشيح، وأن خيار إلغاء إعفاءات التأشيرات ما يزال قائمًا.

وأشارت تقارير إلى أن جميع أفراد البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة يحملون جنسية أمريكية، إلى جانب أحدهم جنسية أوروبية. وأكد المسؤول الأميركي السابق المختص بالشأن الفلسطيني هادي عمرو أن تهديدات القيود على التأشيرات نادرة وتُستَخدم فقط في حالات استثنائية مثل التجسس أو المخاطر الأمنية.

في سياق متصل، منعت إدارة ترامب العام الماضي عددًا من كبار المسؤولين الفلسطينيين، بما في ذلك الرئيس محمود عباس، من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة قبل اجتماعات الجمعية العامة. وقد تضمن ذلك إلغاء عقوبات التأشيرة المفروضة على المسؤولين الفلسطينيين في سبتمبر 2025.

ختامًا، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تلتزم بتطبيق اتفاقية مقر الأمم المتحدة بحزم، وأنها لا تعلق على إجراءات الوزارة المتعلقة بحالات محددة بسبب سرية سجلات التأشيرات.