وزير الداخلية العراقي يوجه بسحب القوات القتالية من الشوارع وتكليف الشرطة بملف الأمن الداخلي

أكد وزير الداخلية العراقي ياسر المالكي ضرورة انسحاب الوحدات القتالية من الشوارع والأحياء السكنية، على أن يقتصر الوجود الأمني في الطرقات على قوات النجدة والمرور، وذلك في إطار توجه حكومي واسع لنقل مسؤوليات حفظ الأمن الداخلي إلى جهاز الشرطة.
تصريحات خلال جولة ميدانية في بغداد
أدلى الوزير بهذه التصريحات أثناء زيارة تفقدية أجراها الأحد إلى مركز شرطة القناة في العاصمة بغداد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع). وشدد المالكي على أن «القوات القتالية يجب أن تسحب من الشوارع وتعاد إلى الأفواج القتالية، على أن يقتصر الانتشار في الشوارع على قوات النجدة والمرور».
تعزيز الدور الخدمي والإنساني لمراكز الشرطة
دعا وزير الداخلية إلى الارتقاء بالوظيفة الخدمية لمراكز الشرطة، والتركيز على الحالات الإنسانية وتقديم العون للمواطنين، مؤكداً أهمية أن تصبح هذه المراكز «ملاذا لهم ومصدرا للعون والمساعدة»، بما يسهم في ترسيخ ثقة الجمهور بالمؤسسة الأمنية. كما أبرز دور المجتمع شريكاً أساسياً في تحقيق الاستقرار الأمني.
اقرأ أيضاً: الشرطة الاتحادية العراقية تستلم ثلاث نقاط تفتيش رئيسية في جرف النصر وسط خطة إعادة انتشار واسعة
حملة حازمة ضد الفساد داخل المؤسسة الأمنية
في ملف مكافحة الفساد، طالب المالكي بـ «طي صفحة الفساد»، محذراً من أن الحكومة ووزارة الداخلية لن تتسامحا مع الممارسات التي أنهكت الجهاز الأمني. وقال: «من يعتقد أن الوزارة أو الحكومة ستغض الطرف عن الفساد فهو واهم»، مؤكداً أن «المقربين قبل البعيدين لن يكونوا بمنأى عن المساءلة بشأن ملفات الفساد»، ومشدداً على وجوب التعامل بجدية وحزم مع هذه الملفات.
اقرأ أيضاً: بغداد تحيل ملف تهريب النفط إلى القضاء وتلمح لملاحقات قضائية مع إعادة انتشار أمني في جرف النصر
سياق أوسع لإنهاء مظاهر العسكرة في المدن
تأتي هذه المواقف في سياق استراتيجية حكومية تستهدف إنهاء مظاهر عسكرة المدن، ونقل الاختصاصات الأمنية الداخلية تدريجياً من التشكيلات العسكرية إلى الشرطة، بما يتيح للجيش التفرغ لمهامه القتالية. وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، وفق وكالة (واع)، تسلمها المسؤولية الأمنية في ست محافظات ومناطق أخرى، ضمن خطة لاستكمال استلام الملف الأمني داخل المدن في عموم البلاد خلال العام الجاري.
وفي الثامن عشر من نوفمبر الجاري، ناقشت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني، واستكمال نقل الاختصاصات إلى وزارة الداخلية، وتعزيز إجراءات حصر السلاح بيد الدولة. وكان وزير الداخلية السابق عبد الأمير الشمري قد دعا في مايو 2025 إلى إنهاء المظاهر المسلحة داخل المدن والاعتماد على دوريات النجدة في بغداد والمحافظات.
المزيد في قسم عربي و عالمي






