بغداد تحيل ملف تهريب النفط إلى القضاء وتلمح لملاحقات قضائية مع إعادة انتشار أمني في جرف النصر

أفاد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، في تصريحات متلفزة بُثت السبت، بأن السلطات أحالت ملف شبهات تهريب النفط إلى الجهات القضائية، مشيراً إلى عدم استبعاد توقيف متورطين في القضية. وأكد العبودي خلال برنامج “تغطية خاصة” الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن حماية شبكة أنابيب النفط تقع على عاتق الدولة وتمتد لتشمل كامل التراب الوطني دون حصرها في منطقة جغرافية محددة.
توجيهات عليا بملاحقة شبهات التهريب
كشف المتحدث الحكومي أن الأجهزة الأمنية تلقت أوامر مباشرة بتعقب كافة الشبهات المتعلقة بتهريب الخام، وأن التقارير والمعلومات ذات الصلة رُفعت إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي. وشدد العبودي على أن “كل من يرد اسمه في التحقيقات المتعلقة بملف التهريب ستطاله يد القضاء”، دون أن يفصح عن هويات محددة أو يعلن عن اعتقالات جديدة في المرحلة الراهنة.
اقرأ أيضاً: سناب شات تعزز من خصائص الرقابة والحماية الخاصة بميزة مركز العائلة
إعادة انتشار في جرف النصر وخطط لعودة النازحين
تزامن الإعلان القضائي مع تطورات ميدانية في قضاء جرف النصر شمالي محافظة بابل، حيث أكد العبودي أن المقر الأمني المُنشأ حديثاً يهدف إلى فتح المنطقة بالكامل وتمكين الأهالي من العودة إلى مساكنهم. ونفى وجود أي خصومة بين الوحدات المنتشرة هناك، لافتاً إلى أن المنطقة ستحظى بأولوية خاصة في قرارات إعادة التأهيل وتعويض المتضررين، وستُراعى اعتبارات استثنائية لها ضمن موازنة العام المقبل 2027 دون الإفصاح عن مخصصات مالية محددة.
اقرأ أيضاً: رئيس الحكومة العراقية: انتشار القوات في جرف النصر بداية لاحتكار الدولة للسلاح
ترتيبات عسكرية متعددة الأطراف
أوضح قائد المقر أحمد حاتم حميد، في مؤتمر صحفي، أن القوات المكلفة بإعادة الانتشار تتشكل من لواءين تابعين للحشد الشعبي، ولواء من الجيش العراقي، ولواء من الشرطة الاتحادية. وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان اكتمال انتشار قواته وعناصر شرطة الطاقة في مناطق مسؤولياتهم ضمن خطة إعادة توزيع الوحدات الأمنية، تمهيداً لإعادة تأهيل البنى التحتية.
اقرأ أيضاً: اللجنة الأمنية العليا في العراق تقرر استبدال قوات جرف النصر وإحالة ملفات تهريب النفط للقضاء
خلفية القرارات وردود الفعل
تأتي هذه الخطوات عقب توجيهات أصدرها رئيس الوزراء علي الزيدي بدخول القوات المسلحة إلى جرف النصر، وتحديد مهلة لخروج “كتائب حزب الله” منها دون الإعلان عن تاريخ انتهائها. وأرجعت الحكومة هذه التوجيهات إلى نتائج تحقيقات كشفت عن “تلاعب واضح” بأنابيب النفط، ورصد وجود مصفاتين وصهريج وخزانات في المنطقة. في المقابل، نفت “كتائب حزب الله” الاتهامات، مؤكدة أن معاينة الموقع لم تُظهر أي تجاوزات على الأنابيب، وأن الخزانات ومعمل تحسين الوقود مخصصان لتلبية احتياجات المركبات والمعدات العسكرية. وتقع جرف النصر على بعد نحو مائة كيلومتر جنوب بغداد، وكانت قد استُعيدت من تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014، وظلت منذ ذلك الحين تحت إجراءات أمنية مشددة ونفوذ فصائل مسلحة، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.
المزيد في قسم عربي و عالمي






